الحقيقة- متابعة

نفت الحكومة العراقية وبنحو قاطع، نيتها رهن نفط العراق مقابل الحصول على قروض من بعض الدول، مؤكدة أتخاذها الاجراءات كافة لمواجهة الأزمة المالية، لافتة في الوقت ذاته إلى التزامها بإدامة زخم المعركة ضد تنظيم “داعش” الارهابي وتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي للحكومة ، إن “ما تناولته وسائل الاعلام مؤخراً عن نية العراق رهن نفطه لدى بعض الدول مقابل حصوله على قروض مالية غير صحيح كما أن هذه الانباء تتنافى مع المنطق”.وذكر الحديثي ان “اجراءات عدة تم اتخاذها لمواجهة التدهور الخطير بأسعار النفط وتأثيره السلبي على البلاد”، مشيرا الى إن “العراق خسر في بداية الأزمة نحو ٧٠٪ من عائد ايرادات النفط خلال سنتين بسبب انخفاض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى 30 دولاراً”، لافتاً الى ان “النسبة وصلت مؤخراً الى ٦٠٪ بعد نجاحنا في زيادة سقف الانتاج”.ويؤكد الحديثي ان “الحكومة الاتحادية لديها التزامين لا يمكن التخلي عنهما تحت أي ظرف كان”، مبينا ان “الالتزام الاول يتعلق بتأمين المجهود الحربي وإدامة زخم المعركة ضدّ تنظيم داعش الارهابي”.واستطرد الحديثي إن “الالتزام الاخر يفرض علينا تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”.