الحقيقة- متابعة

كشف وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد “انها غير كافية” وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، دعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت. وقال محمد شياع السوداني إن “التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية تبلغ ستة ترليونات دينار في حين أن ما خصص لها في الموازنة المالية للعام الحالي 2016، يبلغ 2.5 ترليون دينار وهي غير كافية”، عازياً أسباب التلكؤ في تجهيز بعض مواد البطاقة إلى “آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة”. وأضاف السوداني، أن “الحكومة تعكف على إصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة”، لافتاً إلى أن “الوزارة عملت على إيجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب، فضلاً عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية إلى الوكلاء”. وأشار السوداني، إلى أن “الموازنة العامة للبلاد ليست لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها”، نافياً “وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد”. وأكد وزير التجارة وكالة، أن “الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية  كمادتي السكر والزيت، حيث سيتم تأمين مادة السكر من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة، إضافة إلى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الأخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لإنتاج المادة”. وتابع السوداني، أن “الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وإيران”، مشيراً إلى أن “الوزارة ستتجه إلى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطنين”. وأكد السوداني، أن “الوزارة لديها خزين طوارئ يصل إلى 500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية يكفي لثلاثة أشهر”، داعياً رجال الأعمال في القطاع الخاص إلى “إنشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية، في إطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر عمله على مراحل”.