الحقيقة- متابعة
كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي امس السبت، عن وجود أكثر من 720 موظفاً بدرجة وكيل و4800 مدير عام، وفيما دعا الحكومة الى الاستمرار بإصلاح الهيكل الاداري، طالب بعدم الطعن بالمواد التي تقلل من الترهل الوظيفي. وقال العقابي إن “الهيكل الاداري يعاني من الترهل نتيجة وجود أكثر من 720 درجة وظيفية بمنصب وكيل و4800 بمنصب مدير عام، وهو ما يسهم في ارهاق الموازنة العامة للدولة”. وأضاف العقابي، أن “هناك فقرة في موازنة عام 2016 تتضمن احالة كل من كان بدرجة مدير عام فما فوق ولم تتوفر له درجة في الوزارة او المؤسسة او الجهة غير المرتبطة بوزارة الى التقاعد”. ودعا عضو اللجنة المالية، الحكومة الى “عدم الطعن في تلك الفقرة، كونها تسهم في معالجة الترهل الوظيفي المبالغ فيه بالمؤسسات الحكومية، والاستمرار باصلاح الهيكل الاداري للحكومة ومراجعة الملاك الوظيفي للدرجات العليا (أ) و (ب) فما فوق”. وتابع العقابي، أن “هناك مادة في قانون الموازنة العامة تضمنت حذف (32) درجة عليا من رئاسة الجمهورية و(2) درجة من امانة مجلس الوزراء ودرجة واحدة من مكتب رئيس الوزراء و(5) درجات من الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء و(67) من وزارة الخارجية و(9) من الداخلية و(31) درجة حذفت من وزارة الدفاع”. وأشار العقابي الى “وجود لجنة فرعية من اللجنة المالية النيابية ستقوم بمتابعة الملاك الوظيفي والهيكل الاداري لكل مؤسسات الحكومة، من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة للترشيق الصحيح في مؤسسات الدولة، وإلغاء الدرجات التي ليس لها جدوى اقتصادية، وبالتالي تقليل النفقات والرواتب والمخصصات اللازمة لهؤلاء المدراء العامين والمستشارين، اضافة الى تقليل الحمايات وتخصيصاتهم”. يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، قرر في (9 أيلول 2015)، إعفاء 123 وكيلاً ومديراً عاماً في الوزارات، كذلك قرر تولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها.
