الحقيقة- متابعة

 أكدت وزارة الزراعة في بيان لها ,ان المسوق الفعلي لوزارة التجارة من محصول الحنطة للموسم الزراعي 2014/2015 كان بحدود 3,220  مليون طنا . وذكر بيان صادر من دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ،إن حاجة البلد الفعلية من محصول الحنطة تقدر حوالي (4،8) مليون طنا ، محسوبة على أساس حصة المواطن من الحنطة حسب البطاقة التموينية والمحددة ب(9)كغم للفرد .وأضاف البيان إن مجموع مايتم استيراده سنويا من قبل وزارة التجارة لسد العجز من محصول الحنطة هو مليون طنا فقط حسب مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب .وفيما يتعلق بمحصول الشعير فقد أكد البيان بان إنتاج محصول الشعير يبلغ سنويا نحو (1،3) مليون طن ، وهناك اكتفاء ذاتي من المحصول ،وبيعه للفلاحين بأسعار مجزية تشجيعا لتنمية الثروة الحيوانية. لافتا إلى إن واردات المياه قد تقلصت من (77 ) مليار متر مكعب إلى( 45)  مليار متر مكعب بالإضافة إلى عدم استقرار بعض المناطق الزراعية .من جهة أخرى ذكر بيان للوزارة، أن هيئة الرأي برئاسة السيد وزير الزراعة المهندس فلاح حسن الزيدان ، قد أصدرت عدداً من القرارات والتي تصب في تطوير وخدمة العملية الزراعية وتوفير الخدمات اللازمة للفلاحين والمزارعين للمساهمة في تنمية القطاع الزرعي ومنها مناقشة كمية الأسمدة المخصصة لمحصول الحنطة ضمن خطتها الزراعية للموسم الشتوي الحالي، حيث تم زيادة كمية سماد اليوريا بواقع ( 15 ) كغم للدونم الواحد وبسعر ( 375 )ألف دينار للطن الواحد ، ليكون حصة اضافية للمساحات المزروعة من الحنطة، بعد أن كانت الكمية المستلمة ( 35 ) كغم للدونم الواحد وبسعر (325) الف دينار للطن الواحد، ليصبح مجموع الكمية من سماد اليوريا ( 50 ) كغم للدونم من محصول الحنطة ، وشمول محصول الشعير بتوزيع سماد اليوريا بواقع ( 15 ) كغم للدونم وبسعر ( 375 ) ألف دينار للطن، وتكون تسعيرة سماد الداب بسعر ( 525 ) ألف  دينار، كما تضمنت القرارات الصادرة توزيع شاتلات الشلب البالغ عددها ( 200 ) شاتلة وبواقع 96 للنجف الأشرف و 68 للديوانية و 10 للمثنى و 6 لذي قار و 20 شاتلة تعتبر كاحتياط مضمون ، وفيما يخص تجهيز مشاريع الثروة السمكية بالأعلاف المدعومة ل( مادة الشعير العلفي والنخالة  وفول الصويا والذرة الصفراء)، فقد قررت تشكيل لجنة متخصصة من قبل الوزارة لغرض تقديم دراسة ومقترحات حول تلك المشاريع.كما حصلت موافقة المجلس على تخفيض سعر المحلب المزدوج من (792914) دينار الى (649795) دينار واستقطاع المبلغ من السعر المعروض من قبل الشركة المجهزة للابقار وتسليم المحالب للمزارعين والمربين. وعلى صعيد منفصل أعدت مديرية زراعة كركوك موقفين لحركة القروض التخصصية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي في المحافظة ضمن المبادرة الزراعية لوزارة الزراعة وموقفاً باسماء دفعة جديدة من معاملات المزارعين الخاصة باستيراد السيارات الحمل سعة 2 طن.و ذكر قسم العلاقات و الإعلام و التعاون الدولي في الوزارة أن لجنة القروض الزراعية في مديرية زراعة كركوك أعدت موقفا لحركة القروض التخصصية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي في المحافظة ضمن المبادرة الزراعية  لوزارة الزراعة خلال شهري ( تشرين الثاني و كانون الأول ) الماضيين في محافظة كركوك على مختلف المشاريع الزراعية و بين  الموقف أن المبالغ المصروفة كانت (124,400,000) مليون دينار عراقي للقروض التالية :- ( شراء بذور الحنطة و المستلزمات , شراء منظومة ري , شراء ساحبة , شراء حاصدة , حفر بئر إرتوازي , تربية أبقار , تشغيل دواجن , تطوير و تشغييل معمل علف ). مضيفا أن مديرية زراعة كركوك / شعبة المككنة الزراعية العائدة لقسم التخطيط و المتابعة أعدت موقفا بأسماء الدفعة (87) خلال شهر كانون الثاني 2016 من المزارعين المشمولين بمعاملات إستيراد السيارات الحمل سعة 2 طن. من جانبه أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة الدكتور غازي راضي العبودي على تواصل الدعم المقدم من قبل الوزارة للفلاحين والمزارعين لتحسين النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . وذكر قسم العلاقات والإعلام والتعاون الدولي في الوزارة، أن الدكتور غازي راضي العبودي اشار الى استنباط صنف الياسمين وهو نوع أخر من الشلب ويزرع في المناطق البرية وليس في وسط المياه  مؤكداً على توفير 25 % من حاجة السوق المحلية من الشلب .وبين الوكيل الإداري للوزارة أن وزارة الزراعة لم ولن تقلل المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الخضرية ومنها محصول الشلب المحلي .لافتاً الى وجود تنسيق عالي ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية لتوفير الحصص المائية وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الوزارة، مضيفاً أن هدف الوزارة هو الوصول الى مرحلة الأكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية ، وذلك من خلال الدعم المتواصل والجهود المبذولة  من قبل السيد وزير الزراعة المهندس فلاح حسن الزيدان للعملية الزراعية واستمرار منح القروض وبنفس النسب للمزارعين وفقاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ببقاء التخصيصات المالية للقروض الزراعية على حالها بغية تحسين وزيادة الإنتاج المحلي لتأمين الأمن الغذائي.  كما أكد على توفير المستلزمات الزراعية والمبيدات واللقاحات والأسمدة للفلاحين والمزارعين وبأسعار مدعومة من قبل الوزارة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية واللحوم وبيض المائدة ، موضحاً ان هدف الوزارة الأساسي هو تحويل البلد  الى زراعي منتج لكافة المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المحلية .