الحقيقة- متابعة

اعلنت وزارة التجارة استمرارها بالتعاقد لتوريد  الحنطة الاجنبية ومن مناشئ عالمية معروفة لسد حاجة البطاقة التموينية وتحسين نوعية الحنطة المحلية خلال عملية الخلطة التي تجريها قبل عملية التجهيز للمواطنين . وقال بيان لوزارة التجارة وزعه المكتب الاعلامي بان الوزارة لم توقف عمليات استيراد الحنطة الاجنبية بل وضعت ضوابط صارمة لاستلام الحنطة المحلية هذا الموسم الغت بموجبها عمليات تمرير الحنطة الغير صالحة او التي يشك بكونها من دول الجوار لغرض تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة وهدر المال العام. واشار بيان الوزارة بان الوزير محمد شياع السوداني عقد اجتماعات متواصلة مع اللجان الرقابية والتفتيشية بهدف وضع ضوابط صارمة لمنع عمليات التلاعب والتحايل ومنع دخول اي حنطة غير عراقية في حملات التسويق التي تعلنها الوزارة عند كل موسم تسويقي مع مراجعة حالات الخلل في المواسم السابقة وايجاد اليات لمراجعتها ووضع الحلول المناسبة بما يحافظ على المال العام مع التأكيد على وضع العناصر النزيهة المخلصة اثناء عمليات الاستلام واجراءات الفحص المختبري لتحديد نوعية ودرجة الحنطة . ونوه بيان الوزارة الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بأحالة ١٥ موظف بدرجات وظيفية مختلفة نتيجة المخالفات وعمليات الفساد المرتكبة في عمليات نقل الحنطة من سايلوات المحافظات الغربية الى بغداد فضلا عن عمليات تدقيق شاملة لكل الحنطة المستلمة وبيان نوعيتها وبلد الانتاج بغية اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل الجهات التي تلاعبت باالاموال العامة واكد البيان بان التعليمات الجديدة التي اصدرتها الوزارة تمنع عمليات الغش او تغير نوعية الحنطة او قبول المواد التي ترد من خارج البلاد وستنفذ هذه التعليمات خلال الموسم التسويقي المقبل . ونفت الوزارة استيراد الحنطة العلفية للبلاد كونها لم تمنح اي اجازة استيراد لهذه المادة وان مايحصل هو عمليات تهريب من تركيا وسوريا الى داخل الاراضي العراقية الامر الذي يتطلب تظافر كل الجهات لمنع تدفق الحنطة العلفية ومنع دخولها بشكل كامل واهاب بيان الوزارة بجميع الجهات التاكد من مصادر الاخبار قبل الاعلان عنها لوسائل الاعلام وتحديد الخلل الذي تسبب بهدر الاموال خاصه وان الوزارة حاليا وضعت الامور في نصابها الصحيح من خلال حملة اصلاح كبيرة استئصلت فيها كل مواطن الخلل وعالجتها بموضوعية وفق القانون. وعلى صعيد منفصل أعلنت الوزارة عدم علمها بالاتفاق الذي تحدث عنه مجلس محافظة بغداد حول إضافة مبلغ 1000 دينار لغرض بناء مدارس في مناطق العاصمة. وقالت الوزارة في بيان لمكتبها الاعلامي أن وزارة التجارة لم تتفق مع أي جهة لزيادة مبالغ الحصة التموينية وأن أي حديث في هذا الموضوع انما يمثل الجهة التي تعلن عنه والوزارة غير معنية بهذا الموضوع . وأشار بيان الوزارة بأن تصريحات بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد بالاتفاق معها حول إضافة مبالغ على الحصة التموينية لاعلم لها بها ولايوجد أي أتفاق لان الوزارة تعمل وفق القانون ولايمكن لها أضافة مبالغ الا باستحصال اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء وبعد دراسة تقدمها تذكر فيها الاسباب الموجبة. وحذرت الوزارة من تلك التصريحات مؤكدة بأن ذلك يجر الرأي العام الى مواقع غاية في التعقيد خاصة وأن الظرف الحالي لايسمح بالتلاعب بالتصريحات في ظل تداعيات الأزمة المالية. ومن جانب آخر أعلنت الوزارة عن مشاركة جمهورية العراق في الدورة الاولى لمعرض للكويت التجاري الدولي الذي انطلقت فعالياته يوم 21 شباط الجاري وتستمر لمدة سبعة أيام. أكد ذلك مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية جاسم العامري . واضاف أن هذا المعرض تنظمه وزارة التجارة والصناعة الكويتية وبالتنسيق مع معرض الكويت الدولي برعاية الشيخ صباح الأحمد الجاير وحضور وزير التجارة والصناعة الكويتية الدكتور يوسف محمد عبد الله العلي. مشيراً أن الجناح العراقي المشارك لاقى اقبالا وحشدا من كبار الشخصيات وعلى رأسهم وزراء ورجالات الدولة وشخصيات رسمية وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الاعلام والقنوات الفضائية بحضور السفير العراقي في الكويت. مؤكداً أن الجناح العراقي تميز بالمعروضات التي تمثل دورها الحضاري من مواد نحاسية من التراث العراقي والسجاد اليدوي والصناعات الصوفية والجلود والاجهزة الالكترونية والصناعات القطنية والزيوت والتمور. لافتاً أن هذه المشاركة تأتي ايمانا باهمية العودة للساحة العربية والعالمية واستقطاب الشركات والدول للمشاركة في دورة معرض بغداد الدولي بدورته القادمة وتفعيل وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنى التحتية وتعزيز الدور الريادي والسيادي للعراق. يذكر أن الدول المشاركة في معرض الكويت التجاري شملت بريطانيا واليابان وباكستان والهند وبنغلادش واوكرانيا وإيران وملاوي واليونان ونيكاراغوا وإسبانيا وكوبا وسيريلانكا وغانا وزمبابوي وأرمينيا والدنمارك وبولندا ًوجنوب افريقيا وهولاندا وكوريا وتونس وفلسطين ومصر والسودان واليمن وسلطنة عمان اضافة آلى مشاركات محلية كويتية.

ومن جهة أخرى اكد وزير التجارة بان وزارة المالية لم تطلق سوى ٥٠ مليار دينار عراقي من مجموع مامخصص للفلاحين والمزارعين من موازنة ٢٠١٦ .جاء ذلك خلال حضوره للبرلمان للاجابة الشفاهية على السؤال البرلماني الخاص بمستحقات الفلاحين والمزارعين للموسمين الزراعين ٢٠١٤ -٢٠١٥ والموجه الى الوزير السابق .واضاف بان اجراءات وزارة التجارة واضحة في استلام المحاصيل الزراعية وتنبع من اهمية القطاع الزراعي وكون الفلاح قدم جهود وساهم في الانتاج فضلا عن كون القطاع الزراعي محرك لكل القطاعات الاخرى وبالتالي فان تسلم الفلاحين مستحقاتهم امر ضروري واستحقاق واجب الدفع .مضيفا بان الوزارة عملت من خلال مجلس الوزاراء على تضمين ماده ٢ ثانيا فقرة د والتي تمنح الحكومة حق اللجوء الى الوسائل الممكنه لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥ -٢٠١٦ كذلك ساهمت الوزارة ومن خلال مجلس الوزراء بأصدار قرار ١٤ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن الموافقة على ايقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب الذين لم يتسلمو مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة ابتداء من تاريخ استلام المحصول ولحين استلام مستحقاتهم من الدولة واشار الى ان وزارة التجارة تعمل على مقترح اجراء مقاصة بين مبلغ قروض الفلاحين ومايطلبوه من مستحقات لدى الوزارة وهذه من الاجراءات التي نحاول من خلالها تقليل معاناة المزارعين والفلاحين فضلا عن التوجه الأساسي بالمتابعة المستمرة مع وزارة المالية لاطلاق تخصيصات الوزاره المقررة في موازنة ٢٠١٦ رغم ان المخصص للمستحقات يبلغ ترليون وسبعمائة وستون مليار دينار عراقي في حين ان مجموع مستحقات الفلاحين للموسم ٢٠١٤-٢٠١٥ تبلغ تريلونان وثلاثمائة مليار دينار عراقي.