الحقيقة- متابعة

اتهمت اللجنة القانونية النيابية امس السبت، اتحاد القوى بتأخير حسم قانون العفو العام خلال الجلسات الماضية، مشيرة إلى أن الاتحاد يصر على تمرير فقرة تجيز الافراج عن المدانيين بقضايا ارهاب. وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي إن “قانون العفو تأجل الى جلسات مقبلة بسبب اعتراض اتحاد القوى على عدد من فقراته، رغم أن القانون يعد من القوانين المهمة التي ستساهم بتكريس ثقافة التسامح في الشارع العراقي”. وأضافت الهلالي، أن “جميع أقطاب التحالف الوطني رفضت شمول المادة 4 ارهاب بقانون العفو العام، إلا أن اتحاد القوى لا يزال يعترض على تمرير القانون ما لم يتم تمرير المادة 8 من القانون كونها تجيز الافراج عن المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”. ولاقى قانون العفو العام اعتراضات كبيرة، سيما مع الخلاف على المادة 8، وعزم بعض الجهات استغلال القانون وبعض فقراته لإعادة محاكمة الارهابيين تمهيداً لإطلاق سراحهم، فيما تجري بعض الكتل السياسية صفقات سرية في محاولة للعفو عن بعض كبار المطلوبين للقضاء والمحكومين كالعلواني والعيساوي وابو ريشة وغيرهم .