طالبت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائبة فيان دخيل أمس الاثنين، رئاسة البرلمان بكشف اسماء النواب الذين لم يصوتوا على قانون البنى التحتية والذي رد للحكومة، مبينة ان القانون سيرحل للدورة النيابية المقبلة.
وقالت دخيل في مؤتمر صحفي بحضور عدد من اعضاء اللجنة واللجنة الاقتصادية، ان “مجلس النواب للاسف رد امس اهم قانون للشعب العراقي وهو قانون اعمار البنى التحتية والموجود منذ الدورة السابقة والذي كان يرفض باستمرار لارتباطه بالحكومة”.
واضافت انه “منذ سنتين ونصف تم تشكيل لجنة من لجنة الخدمات واللجنة المالية للعمل على تاهيل القانون للوصول الى صيغته المثلى من اجل اقراره وكان هناك اتفاق بين الكتل على اقراره وتفاجأنا اليوم برده للحكومة”.
وتابعت دخيل “لو كانت الكتل السياسية حريصة على مصلحة الشعب العراقي كما يقولون لتم التصويت عليه وخلال مدة السنتين والنصف السابقة لم تقدم لنا الكتل اية ملاحظات ايجابية مضافة تخدم القانون”، منوهة الى ان “من يقول ان القانون فيه شبهة فساد فليعلم اننا عملنا ومنذ سنتين ونصف على اخراج قانون يهدف الى تطوير البلاد وخدمة ابناء الشعب وتحسين الخدمات المقدمة له وليس لقانون فيه شبهات فساد.”.
