أكدت وزارة الداخلية، أن توزيع المكاتب المخصصة لتسجيل الأسلحة تم وفق دراسة تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية، والمناطق الأمنية، بالإضافة إلى الرقم الجغرافي للمنطقة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفير خدمات التسجيل لجميع المواطنين بشكل عادل وفعال في جميع المناطق.

وقال الناطق الرسمي للوزارة العقيد عباس البهادلي، إن “جميع المحافظات قد تم تأمينها بمراكز متخصصة لتقديم خدمة تسجيل الأسلحة، بما يضمن تيسير الإجراءات للمواطنين”، لافتاً إلى أن “تلك الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية”.

وأكد البهادلي، “على أهمية تطبيق (عين العراق) الذي تم إطلاقه حديثًا على الهواتف المحمولة، حيث يتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية”، مبيناً أن “التطبيق يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث يتيح تسجيل الأسلحة في مكان واحد ويسهم في تسريع العملية”.

وأشار البهادلي إلى أن “كافة المحافظات العراقية تشهد إقبالًا واسعًا على عملية التسجيل، في حين يظهر تفاؤل محدود في بعض المحافظات، رغم أن التوقعات تشير إلى أهمية إتمام التسجيل ضمن المدة المحددة”، لافتا الى ان “فترة التسجيل ستستمر حتى تاريخ 31 كانون الاول 2026”.

وفي ما يتعلق بالعواقب المترتبة على عدم التسجيل، لفت إلى أنه “بعد انتهاء المدة المقررة، ستبدأ عمليات التفتيش والمتابعة للتأكد من التزام المواطنين بالقانون، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من لم يقم بتسجيل سلاحه، بما في ذلك مصادرة السلاح واعتباره حيازة غير مشروعة”.

وفي السياق ذاته، كشف البهادلي عن أن “عملية التسجيل شهدت تقدماً واضحاً، حيث بلغ عدد مكاتب التسجيل في العراق (864) مكتباً، وتم استلام وتدقيق (310,000) طلب استمارة تسجيل حتى الآن، ولفت إلى أن الأسلحة المؤرشفة في البنك الوطني العراقي للأسلحة قد وصلت إلى (5,800,000) قطعة سلاح مرمزة ومعروفة”.