عقدت هيئة النزاهة الاتحادية ورشةً تثقيفيَّةً، استعرضت خلالها وسائل التعامل مع حالات الطوارئ النوويَّة والإشعاعيَّة، والحدّ من تبعاتها على حياة المُواطنين.
وأوضحت الهيئة، خلال ورشتها التي عقدها مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الهيئة الوطنيَّة للرقابة النوويَّة والإشعاعيَّة والكيميائيَّة والبايولوجيَّة، أهميَّة إعداد خطة طوارئ محكمةٍ، وإجراءات التصدّي للحوادث التي قد تحصل، عبر إعادة السيطرة على المصدر أو موقع الحادث ومنع تفاقمه، والحدّ من انتشار الموادّ المُشعَّة، ومنع تطوُّر الحادث إلى سيناريو أكثر خطورة، وركَّزت على وسائل إنقاذ الأرواح وتقليل آثار الحوادث الطارئة، وتقليل أو منع التعرُّض للإشعاعات الحادة التي قد تُسبِّبُ إصاباتٍ جسيمةً، وتقديم الإسعاف والعلاج الفوري للمصابين.
وتابعت، إنَّ خطة الطوارئ تسعى إلى تقليل آثار المخاطر الصحيَّة طويلة الأمد، عن طريق تنفيذ إجراءاتٍ وقائيَّةٍ مُبكرةٍ، فيما تطرَّقت إلى إجراءات ما بعد التصدّي، ابتداءً من حماية البيئة والمُمتلكات وتهيئة الظروف المناسبة للتعافي المبكر، وضمان التواصل الفعَّال مع الجمهور عبر القنوات الرسميَّة، مُنوّهةً بطرق إدارة الحوادث النوويَّة والإشعاعيَّة، حيث تعمل منظومة التخطيط والتعليم والتنسيق والتنفيذ للإجراءات الوقائيَّة والتصدّي لحماية الإنسان والبيئة، وتقليل الآثار الإشعاعيَّة أثناء وبعد الحوادث النوويَّة والإشعاعيَّة، وتنفيذ إجراءاتٍ وقائيَّةٍ مُبكرةٍ تتمثَّل في الإخلاء والإيواء.
وتطرَّقت إلى التعامل مع الحادث على المستوى الميدانيّ عبر التنسيق مع المسؤولين في منطقة الحادث؛ لتلقّي الدعم من المناطق المجاورة، إضافةً إلى الدعم على المُستوى الوطنيّ، واتخاذ إجراءات الحماية الفوريَّة، إضافةً إلى إدارة التدخُّلات الطبيَّة، فضلاً عن تعزيز التواصل مع الجمهور وتقييم الوضع وتوقع التطوُّرات، وصولاً إلى تهيئة الظروف للتعافي المبكر من خلال الانتقال من مرحلة التصدّي الطارئة إلى مرحلة التعافي ودعم الاستقرار الاجتماعيّ والاقتصاديّ للمناطق المُتأثرة بالحادث والإبلاغ والتنسيق على المُستوى الدوليّ عن طريق الجهات المُختصَّة عند وجود حوادث عابرةٍ للحدود؛ لتبادل المعلومات وطلب المساعدة الفنيَّة والحصول على الدعم الدوليّ.
