من الثابت أن جريدة الحقيقة ومذ صدور عددها الأول لم تقف على الحياد حين يكون هناك مسٌّ بحقوق المواطن العراقي، كما أنها تتبنى طرح الإيجابيات والسلبيات التي ترافق عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بحكم أننا ننتمي للسلطة الرابعة التي تساهم في بناء الدولة القوية.
بالأمس وصلتنا مناشدة من موطنين عراقيين تم المسّ بحقوقهم، وصارت هناك تجاوزات على تلك الحقوق، وقد استحقت منا التعاطف والوقوف معهم لرفع الظلم عنهم، وفي هذا العدد وعلى الصفحة الأولى ننشر هذه المناشدة كما وصلتنا من دون تعديل أو تحريف، ونتركها قبالة دولة رئيس الوزراء المحترم وأمام الجهات المختصة، عسى أن يجد الأهالي من ينتصر لهم ويرفع الظلم عنهم.
………..
نداء استغاثة إلى رئاسة الوزراء …
نحن أهالي محلة ٥٠٤ زقاق ٣٠ في شارع فلسطين نضع هذه المناشدة أمام رئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية العليا بعد أن استنفدنا جميع الوسائل القانونية والإدارية دون أن نجد حلا ينصفنا أو يوقف ما نتعرض له من أذى يومي مستمر. إن ما تقوم به جامعة المصطفى يمثل خرقا واضحا للضوابط التخطيطية واستغلالا غير مشروع لمنطقة سكنية غير مؤهلة لاستيعاب مؤسسة تعليمية بهذا الحجم، حيث تحولت الأزقة إلى مواقف عشوائية لسيارات الطلبة مما تسبب بشلل تام في حركة السكان واعتداء مباشر على حقهم في السكن الآمن والهادئ. لقد تم إنشاء هذه الجامعة في موقع محدود كان مخصصا سابقا لرعاية الطفل العراقي دون مراعاة لشروط وزارة التعليم العالي أو ضوابط البلديات المتعلقة بالكثافة والخدمات والبنى التحتية كما تم الاستيلاء على المساحات الخضراء التي تعد ملكا عاما وتحويلها إلى جزء من نشاط الجامعة بشكل يخالف القوانين النافذة، وعليه فإننا نطالب بما يلي بشكل صريح ومباشر: فتح تحقيق فوري من قبل الجهات الرقابية المختصة حول آلية منح الموافقات لإنشاء الجامعة في هذا الموقع، وتشكيل لجنة ميدانية عليا من رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي وأمانة بغداد للكشف على الموقع وتقييم حجم الضرر الواقع على الأهالي.
إيقاف أي توسع أو نشاط إضافي للجامعة لحين حسم الوضع القانوني والإداري، إلزام إدارة الجامعة بوضع حلول فورية لتنظيم حركة الطلبة ومنع الوقوف العشوائي داخل الأزقة السكنية والنظر الجدي في نقل موقع الجامعة إلى مكان ملائم يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمها، وتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز الثلاثين يوما لاتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع وبخلاف ذلك سنضطر إلى اللجوء لكافة الوسائل القانونية والإعلامية المشروعة للدفاع عن حقوقنا لأن استمرار هذا الوضع يعد إخلالا بواجبات الجهات المعنية في حماية المواطنين ويهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المنطقة. هذا نداء أخير نضعه أمامكم وأنتم المسؤولون عن إنصاف الناس ورفع الظلم عنهم.
