الحقيقة- وكالات

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان الملاكات الهندسية والفنية في مديرية المجاري العامة احدى تشكيلات الوزارة تواصل العمل في صيانة وتأهيل شبكات المياه والخطوط الناقلة التي تضررت نتيجة العمليات الارهابية استعدادا لعودة بقية النازحين الى محافظة الانبار.وقال المركز الاعلامي للوزارة ان العمل في المشروع تضمن صيانة وتأهيل شبكات والخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي التي تضررت وادت الى حدوث تكلسات وانسدادات في الانابيب وتجمع الاوساخ والانقاض وتلف اغطية  المانهولات  وفقدان الكثير منها نتيجة زرع العبوات الناسفة , مشيرا الى صيانة محطات الرفع والضخ التي تعرضت للغرق نتيجة توقفها عن العمل. يذكر ان الوزارة تعمل جاهدة في صيانة وتأهيل بقية المحطات ومباني المديرية وشبكات المياه سعيا لعودة باقي العوائل النازحة واعادة الحياة الطبيعية الى المحافظة. وعلى صعيد منفصل باشرت الوزارة بتنفيذ سياج وقائي على طريق كربلاءالمقدسة – بغداد عن طريق اشراف الملاكات الفنية والهندسية في دائرة الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة.

وقال المركز الاعلامي للوزارة  ان المديرية باشرت بالعمل ولمقاطع متفرقة من الطريق اهمها سيطرتي 54 والوند وجسرالحصوة , وذلك لحماية سالكي الطريق من الحوادث المرورية بسبب التجاوزات التي تحصل على الجزرة الوسطية للشارع والعبور من ممر الى اخر من غيرالمناطق المخصصة لهذا الغرض. يذكر ان كلفة المشروع 21 مليون دينار والوزارة مستمرة في القيام بالعديد من مشاريع الطرق والجسور في عموم البلاد خدمة للصالح العام. من جانبه عقد وكيل الوزارة المهندس دارا حسن رشيد يارا اجتماعا للجنة المشكلة لاعداد دراسة  جدوى حول استغلال الاراضي العائدة لشركة الرشيد العامة التابعة للوزارة  بموقع النهضة  في بغداد , بحضور السادة المدراء العامين المختصين والسيد مدير قسم القانونية في الوزارة. وتم اثناء الاجتماع مناقشة اعداد دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مجمع شامل على الارض التابعة لشركة الرشيد وتتضمن الدراسة الامور المالية والفنية والاقتصادية فضلا عن موقع الارض والايرادات المتوقعة بعد انشائه , كما قدم عرض توضحي للتصاميم المعمارية الاولية لكيفية استغلال مساحة الارض والاستفادة منها مع امكانية تقديم دعوات للشركات الاجنبية والمحلية  لاستغلال الارض الخاصة لاقامة المشروع وبأسلوب المساطحة وفق المادة 16 من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013. يذكر ان شركات الوزارة تسعى لتعظيم مواردها المالية والاقتصادية وذلك بأستغلال الاراضي التابعة لانشاء مشاريع استثمارية صناعية او تجارية.