الحقيقة- متابعة

حمّلت وزارة الزراعة العراقية، امس السبت، وزارات الداخلية والتجارة والمالية مسؤولية وجود فواكه وخضروات أجنبية “ممنوعة” بالسوق المحلية، واكدت سعيها لاقناع نظيرتها في إقليم كردستان بالالتزام بتطبيق قرار منع الاستيراد المنتجات الزراعية المتوفرة محلياً، فيما رجحت إمكانية توسيع نطاق حظر الاستيراد قريباً ليشمل أربع مواد زراعية جديدة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي إن “الوزارة منعت 12 مفردة من الفواكه والخضروات من دخول العراق نتيجة وفرة إنتاجها محلياً”، مبينا أن ذلك “الإجراء كان من صلاحية اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة، لكنه أصبح من صلاحية وزير الزراعة حالياً”.وأضاف القيسي، أن “الوزارة تخاطب وزارات الداخلية والمالية والتجارة عند منع إدخال أي نوع من الفواكه والخضروات للبلد، كونها المعنية بذلك”، مشيرا إلى أن تلك “الجهات يفترض أن تتدخل وتتخذ الإجراءات المناسبة عند حدوث أي خرق لقرار المنع، لأن وزارة الزراعة لا يحق لها قانونياً أن تتدخل لمصادرة المواد الممنوعة”. وبشأن مصدر دخول تلك الفواكه والخضروات الممنوعة، أكد القيسي، أن “إقليم كردستان لم يلتزم بالمنع الذي تصدره الحكومة المركزية، لذلك يتم إدخال بعض تلك المفردات عبر منافذ الإقليم وصولاً إلى بقية المحافظات”، لافتا إلى أن “الوزارة خاطبت نظيرتها في حكومة الإقليم لبيان وجهة نظرها بهذا الشأن”.وتابع القيسي، أن “البعض يدخل الفواكه والخضروات الممنوعة عبر قنوات ومسالك أخرى يصعب كشفها”،

 عاداً “وجود الخضروات والفواكه التي تم منعها في السوق يؤثر سلباً على المنتج المحلي المماثل”. واشار القيسي إلى، أن “الوزارة توافق أحياناً على استيراد منتجات زراعية بكميات قليلة ومقننة لتغطية النقص بالمنتج المحلي وتأمين حاجة المستهلكين”، مؤكدا عزم “الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بجهود الفلاحين والمزارعين ودعم الحكومة، لأن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا بالمنتج المحلي”.وأعرب القيسي، عن أمله بـ”تحقيق الاكتفاء الذاتي قريباً بأربع منتجات زراعية هي البطاطا والطماطة والخيار والباذنجان”، عازياً ذلك إلى “زراعة مساحات واسعة بأصناف ممتازة منها في عدة محافظات”. 

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في (الـ24 من أيار 2016)، عن منع استيراد الرقي والبطيخ، عازية ذلك إلى حماية الإنتاج المحلي الذي يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي منهما.وكانت وزارة الزراعة العراقية دعت في (الـ14 من آذار 2016)، إلى حماية المنتج الزراعي والسيطرة على الخضروات المستوردة إلى البلاد، وفي حين شددت على ضرورة التنسيق بين المنافذ الحدودية ووزارة المالية بشأن التعريفة الجمركية، أكد الاتحاد العام التعاوني للجمعية الفلاحية، أن الفلاحين تكبدوا خلال السنتين الاخيرتين خسائر كبيرة من جراء عدم وجود إجراءات حكومية كافية لحماية المنتج المحلي.