دعا المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر،الحكومة العراقية إلى “ترك المسائل الشرعية لأهلها” والاهتمام بتشريع القوانين المدنية العامة، وطالب الدولة بعدم “إرغام” المواطنين على “الإيمان والالتزام بالشريعة”، مؤكدا ان هذا سـ “يخلصنا من الطائفية”.وقال الصدر ردا على سؤال من احد اتباعه بشأن طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من قبل بعض الأحزاب للتصويت عليه، إن “الإيمان والتدين والالتزام بالشريعة أمر شخصي لا يصح للدولة المحاولة لإرغام المواطنين عليه”.وأضاف الصدر أن “الأفضل أن تكتفي الدولة بتشريع قوانين مدنية عامة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية ولا تخالف الشريعة الإسلامية في نفس الوقت، وتدع المسائل الشرعية لأهلها، ليتاح لكل من المؤمنين الرجوع إلى من يقلده في أعماله الشرعية”، مؤكدا أن “هذه الطريقة ستخلصنا من التنافس الطائفي وستضمن مصالح أتباع الأديان والمذاهب المختلفة في البلد جميعا.
