الحقيقة- متابعة

تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني بخصوص متابعة معاملات منتسبي شركات الوزارة ممن قدموا معاملات تقاعدية ولم يبلغوا الخمسين من العمر فقد فاتحت الوزارة  مجلس النواب العراقي / مكتب النائب هدى سجاد حول امكانية تعديل نص الفقرة  اولا من المادة (21) من قانون التقاعد الموحد .

وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في مركز الوزارة عبد الواحد علوان الشمري  بأنه قد تم ايقاف الكثير من المعاملات التقاعدية لمنتسبي شركات الوزارة الراغبين بالاحالة الى التقاعد ولم يبلغوا الخمسين من العمر والتي كانت قيد الانجاز وذلك بناء على ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد ق/2/5/ 27/15272 في 1/6/2016 والذي اشترط صرف الرواتب التقاعدية شرط الـ( 50) الخمسين سنة من العمر استنادا لنص المادة ( 21) من القانون المذكور موضحا بأنه قد بلغت اعداد من تمت احالتهم الى التقاعد ومعاملاتهم لدى هيئة التقاعد وكذلك الطلبات قيد الموافقة الان في الوزارة ما يقارب ( 10) الاف طلب لذا يتطلب الغاء الموافقات الاصولية لاحالتهم الى التقاعد واعادتهم الى الوظيفة واعادة صرف رواتبهم وهذا مالا توافق عليه وزارة المالية في ضوء الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد مشيرا الى ان الوزارة فاتحت مجلس النواب العراقي لغرض ان يتم النظر بمقترح تعديل نص الفقرة ( 21) من قانون التقاعد الموحد حيث ان هذا سيسهم في معالجة الترهل الوظيفي الذي تعاني منه كافة التشكيلات المرتبطة بهذه الوزارة وتقليل خسائرها التي تتحملها الخزينة العامة للدولة والنهوض بواقعها الاقتصادي .