الحقيقة- متابعة
اعلن وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني المرحلة الاولى من خطته للاصلاح الاداري في جميع الدوائر والشركات التابعة للوزارة وذلك من اجل النهوض بواقع سير العمل والاداء في الوزارة وشركاتها وبغية افساح المجال امام الملاكات الكفوءة والمهنية التي لم تسنح لها الفرصة سابقا لتبوء مواقع المسؤولية .
وقرر السيد الوزير وبعد مراجعة وتقييم عمل بعض مديري الشركات والدوائر المكلفين بالوكالة مع السادة الوكلاء والمفتش العام انهاء تكليف وتدوير خمسة مديرين عامين وهم كل من مدير عام دائرة الشؤون الادارية والموارد البشرية في مركز الوزارة ومدير عام الشركة العامة لصناعة الاسمدة ومدير عام شركة الاسناد الهندسي ومدير عام الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء وتدوير المديرين العامين في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية والشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة ، مشيرا الى تكليف مديرين جدد لمدة ثلاثة اشهر لادارة الشركات والدوائر المذكورة بعد المداولة والتدقيق في سيرهم الذاتية ومقابلتهم للوقوف على درجة استعدادهم لتحمل المسؤولية ومايحملونه من رؤية للنهوض بالعمل ومعالجة المشاكل والمعوقات لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد .
واكد السوداني على ان الترشيح خضع لمعايير النزاهة والكفاءة والخبرة والمهنية وان الاختيار للمكلفين الجدد جاء من موظفي الشركات والدوائر ذاتها ممن قضوا سنوات طويلة في العمل الوظيفي ماينعكس ايجابا في اتخاذ القرارات الصائبة وتشخيص مواطن القوة والضعف في تلك الدائرة والشركة ، مفصحا عن هذه الاجراءات تعد المرحلة الاولى وستعقبها مراحل لاحقة لتشمل باقي مدراء الشركات والدوائر في الوزارة وبنفس المنهج والرؤية . لافتا الى ان العمل جار في الوقت الحالي لتقييم عمل مجالس الادارة في الشركات العامة واعادة النظر باداء معاوني المديرين العامين في الدوائر والشركات لغرض التحقق من استحقاقهم لهذه المواقع وتقييم ادائهم طيلة الفترة الماضية وكذلك الحال لمسؤولي الاقسام كافة في الدوائر والشركات التابعة للوزارة .
وشدد السوداني على ان الوزارة جادة بالمضي في عملية الاصلاح في كل مفاصل وزارة الصناعة والمعادن لما تشكله من اهمية كبيرة في المساهمة الفاعلة بدعم وتعزيز الاقتصاد العراقي ، مشيرا الى ان هذه المهمة تحتاج الى تظافر الجهود من قبل الجميع للاسهام في عودة المنتج العراقي الى المكانة التي يستحقها تماشيا مع مايمتلكه البلد من موارد مالية وبشرية وثروات طبيعية .
