اتهم وزير الداخلية السابق والبرلماني جواد البولاني، أطرافاً، لم يحددها، بمحاولة إبقاء المؤسسة السياسية “خارج الإطار القانوني” من خلال تعطيل إقرار قانون الأحزاب، وفي حين بين أن تلك الأطراف تعتقد أن وجود مثل ذلك القانون “يحد من هيمنة الشخص الواحد” على الحزب، ويوفر مناخاً يتيح للجميع التمتع بالحقوق المدنية، عد أن ذلك “خللاً كبيراً” من شأنه بقاء “الفوضى” الحالية في المشهد السياسي.وقال جواد البولاني في تصريحات صحافية إن هناك “أطرافاً تحاول إبقاء المؤسسة السياسية خارج الإطار القانوني الذي ينظم العمل التعددي للبلد، من خلال تعطيل إقرار قانون الأحزاب”، مشيراً إلى أن هنالك “أطرافاً سياسية تعتقد أن وجود قانون للأحزاب سيحد من هيمنة الشخص الواحد على الحزب، ويوفر مناخاً قانونياً وسياسياً يتيح للجميع التمتع بالحقوق المدنية بعيداً عن العناوين الطائفية والشخصية، مما لا يرضي البعض بالتأكيد”.
وأضاف البولاني ، أن “قانون الأحزاب ينظم الأمور التي تتعلق بالدعاية الانتخابية والتمويل، ويمنع الأحزاب من مد يدها للخارج للحصول على الأموال”، عاداً ان ذلك “القانون بالغ الأهمية لتنمية البلد ومسيرته الديمقراطية، وعلاج الفوضى السياسية الموجودة فيه”. وأوضح البولاني،، أن “العراق يعاني حالياً من مشكلة الصراع بين إرادتين، أولهما تريد تطبيق القانون والمدنية والحقوق والتعددية، والأخرى تحاول إبقاء الأمور على حالها من الفوضى والارتباك، من خلال تأخير إقرار القوانين المهمة ومنها ذلك المتعلق بالأحزاب والمجلس الاتحادي”.
