كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي امس الأحد، عن قبول محكمة القضاء الإداري النظر بالدعوى التي أقامها بشأن “عدم مشروعية” جلسة التصويت على مجلس محافظة بغداد والمناصب المهمة في العاصمة خلال الشهر المقبل، مبيناً أن الجهة المدعى عليها أبلغت بذلك “رسمياً” منذ شهر و”لم ترد” أو تقدم “اثباتات” تدحض ما تضمنته الدعوى.وقال محافظ بغداد السابق وعضو ائتلاف دولة القانون، صلاح عبد الرزاق، في حديث صحفي إن “محكمة القضاء الإداري، أبلغتنا قبول الدعوى بشأن عدم مشروعية جلسة التصويت على مجلس محافظة بغداد ومحافظها”، مشيراً إلى أن “الدعوى أقيمت منذ شهر، وقد انتهت المدة القانونية المحددة من دون أن يرد مجلس المحافظة عليها”.