حذّر ائتلاف دولة القانون الحكومة التركية من التنسيق مع اقليم كردستان لتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية ،مؤكدا ان “هذا الأمر سيدفعنا الى محاسبة تركيا دوليا وستنسف العلاقات بين البلدين” على حد تعبيره.وقال النائب عن الائتلاف خالد الأسدي إن “اثارة موضوع النفط هو جزء من تغير دفة المشكلات في اقليم كردستان باتجاه الحكومة الاتحادية ولتحقيق مكاسب حزبية وسياسية لبعض الاطراف الكردية ” ، مشيرا الى ان ” كل من تركيا و اقليم كردستان ليس بأمكانهم ان يتلاعبوا بالنفط العراقي لأن أي تلاعب بالنفط العراقي يعني فتح النار على أطراف متعددة في المنطقة”.وأوضح الأسدي ان “التلاعب بالنفط العراقي سيعرض تركيا للمساءلة الدولية ويعرض بعض المسؤولين للمقاضاة”، منوها الى انه ” لايجوز لتركيا ان تتعاون إلا في ضوء القوانين المرعية في الدولة العراقية لأن النفط هو ملك الشعب كما نص عليه الدستور وهو مكفول بـمنظمة معروفة هي منظمة اوبك وينبغي أن تندرج جميع صادرات العراق ضمن اطر قانونية محددة ” ،مبينا ان “أي تلاعب بذلك يخلق حالة من الفوضى الاقتصادية وبالتالي يدخل تركيا في خانة سرقة النفط العراقي ويعرضها للمساءلة القانونية”. واضاف انه “في حال تجاوزت تركيا الخط الاحمر في علاقتها مع العراق فسوف تعرض العلاقات التركية العراقية الى ضربة قاسية جدا ” .
