أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة نينوى من ضبط موظفٍ في مُديريَّة بلديَّة الموصل ونجليه؛ على خلفيَّة ابتزاز مواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ منهم؛ مقابل ثنيهم عن الدخول في إحدى المُزايدات العلنيَّة التي تُجريها المُديريَّة.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بانتقال فريقٍ من ملاكاتها إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، حيث تمكَّن من ضبط موظفٍ في المُديريَّة ونجليه؛ لاستغلال الأول وظيفته والتعاون مع نجليه في ابتزاز عددٍ من المواطنين الراغبين بالمشاركة في المزايدة الخاصَّة بتأجير متجر على أحد العقارات في منطقة نينوى الشرقيَّة.

وأضافت إنَّ المُتَّهمين أقدموا على طلب مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين؛ مقابل عدم دخولهم المزايدة التي تُجريها مُديريَّة بلديَّة الموصل، بما يحدُّ من المنافسة بين الراغبين بالمشاركة فيها، منوهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٣٦) من قانون العقوبات.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الثلاثاء، ضبط موظفين اثنين في مديرية مرور ميسان، على خلفية إحداثهما ضرراً عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الحقيقة)، إن “فريقاً من مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى مديرية المرور للتحري وجمع المعلومات بشأن شبهات تلاعب وهدر للمال العام، مبينة أن أعمال التحري والتقصي أسفرت عن ضبط موظفين اثنين في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة.

وأوضحت أن “الموظفين متهمان بالتلاعب بوصولات رسوم لوحات السيارات والمركبات الإنشائية والثقيلة، فضلاً عن وضع اللوحات خارج المجمع، في مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط النافذة.

وأضافت الهيئة أنه “تم الكشف عن التلاعب بوصولات 40 طلب تثبيت لوحات، مشيرة إلى أن المتهمين قاما بتثبيت اللوحات خارج المجمع، رغم عدم وجود أوامر إدارية صادرة عن مديرية مرور ميسان أو تعليمات تجيز ذلك.