نوَّه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي بأهميَّة الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعيَّة في إسناد الأجهزة الرقابيَّة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها، ولا سيما عبر تشريع القوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد وتطوير المنظومة القانونيَّة ذات الصلة، لافتاً إلى الدور الرقابيّ لمجلس النواب، وأهميَّة التعاون والتنسيق بين لجانه المختصَّة والهيئة؛ بما يسهم في حماية المال العام.

جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء مجلس النواب لدى زيارتهم مقرّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، ومشاركتهم في ورشةٍ تعريفيَّةٍ حضرها النائب الأول لرئيس الهيئة الدكتور مظهر الجبوري والمدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الدكتور معتز فيصل العباسي،  تناولت آليات عمل الهيئة واختصاصات دوائرها، فضلاً عن استعراض أبرز المعوّقات والتحدّيات التي يمكن أن تؤثر في أداء مهامها الرقابيَّة.

من جانبهم، أكَّد أعضاء مجلس النواب دعمهم الكامل للأجهزة الرقابيَّة، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحاديَّة بوصفها خطَّ الصدّ الأول في مواجهة الفاسدين والمتجاوزين على حساب المال العام، مُشدّدين على أنَّ إسنادهم للهيئة تحت قبَّة البرلمان سيتمثَّل في دعم القرارات والتشريعات التي تسهم في استكمال المنظومة القانونيَّة المُنظّمة لعملها، والعمل على تعديل التشريعات التي تستدعي المُراجعة؛ بما يعزّز فاعليَّة إجراءات مكافحة الفساد.

واستعرض المدير العام لدائرة التحقيقات رائد فاضل، في ورقة عمل قدَّمها خلال الورشة، آليات عمل الدائرة ومراحل التعامل مع البلاغات والشكاوى والمعلومات المتعلّقة بشبهات الفساد الواردة من مختلف المصادر، مُوضحاً أنَّ ملاكات الدائرة ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها تتولى أعمال التحرّي عن شبهات الفساد والتحقيق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق المختصّ، وفقاً لقانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1971) المعدَّل وتعليمات “آلية تسلُّم المعلومات والإخبارات الخاصَّة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع” رقم (1 لسنة 2026)، فضلاً عن رصد أفعال الفساد والتحرّي عنها بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة، لافتاً إلى أنَّ القضايا تُحال بعد استكمال إجراءات التحقيق محاكم الموضوع المختصَّة؛ لاتخاذ القرارات المناسبة بحقّ المتورطين بالفساد والمتجاوزين على المال العام.