الحقيقة/ بغداد

عدت الخطوط الجوية العراقية، أن تملك العراقيين طائرات خاصة هو “مسألة وقت” تحددها الظروف الأمنية، وفي حين بين ائتلاف دولة القانون، أن الموضوع “سابق لأوانه” لاسيما في ظل “انشغال” البرلمان بموضوع الموازنة العامة، أبدت كتلة متحدون، “عدم اعتراضها” على ذلك، منتقدة “تخلف” مطار بغداد والخطوط الجوية العراقية، و”ضحالة” أفق ائتلاف دولة القانون بينما أكد خبير اقتصادي أن انتهاج اقتصاد السوق، بحسب الدستور، يتيح الحصول على طائرات خاصة.

وقال المدير العام للخطوط الجوية العراقية، سعد الخفاجي،إن “الأوضاع الأمنية غير المواتية للبلد لا تسمح بامتلاك المواطنين طائرات خاصة”، عاداً ذلك “مسألة وقت لن تدوم طويلاً، وبعدها يصبح بالإمكان امتلاك أي مواطن طائرة خاصة، كما هو الأمر في الكثير من دول العالم”.وأضاف الخفاجي، أن في “العراق رجال أعمال مرموقون، ومن الطبيعي أن تكون لهم طائرات خاصة إن رغبوا بذلك”، ويبين أن لذلك “مزايا مادية للبلد، لأن من يقتني طائرة يصرف عليها خدمات وقود ووقوف وهبوط، ما يعني زيادة عدد العاملين من طيارين إلى مهندسين إلى فنيين وغيرها، فضلاً عن أن الاستعانة بطيارين أجانب ينعش الخدمات الفندقية العراقية”.

وتابع المدير العام للخطوط الجوية العراقية، أن “قانون سلطة الطيران العراقي يطبق نظام A O C المعمول به في أنحاء العالم، لضمان سلامة أصحاب الطائرات وركابها”، مستطرداً أن “سلطة الطيران العراقية ينبغي أن تقف على خبرة طواقم الطائرات وصحتهم وسيرتهم المهنية، حفاظاً على سلامة ركابها والمجتمع”.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزارة النقل، كريم النوري، أن الوزارة وسلطة الطيران المدني، وضعتا ضوابط، خاصة بالذين يرغبون بامتلاك طائرة خاصة، لتأكيد سلامة الأجواء وتجنب وقوع أي خطأ أو حادث عند دخولها العراق، لاسيما أن الأجواء العراقية “مستهدفة” من قبل مجاميع مسلحة ومن الضروري تأمينها.