الحقيقة ـ متابعة

كشف  المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن بداية العام 2015، ستشهد استئناف جهد عراقي– دولي لاسترداد أموال العراق التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية خلال السنين الثلاثين الماضية. وقال صالح في تصريح له: إن “الحكومة ولجنة استرداد الأموال العراقية، تحتاجان لجهد دولي كبير من محامين ومكاتب استشارية عالمية ومؤسسة للتحري عنها”. وقد استرجع العراق في وقت سابق مبالغ تصل الى اكثر من مليار دولار كانت مجمدة في البنوك الدولية. وأضاف أن “العراق لديه اموال هائلة، تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية خلال السنوات الثلاثين الماضية”. يذكر ان العراق خرج من الفصل السابع، مما أتاح العمل على استرداد الاموال المجمدة في المصارف الاجنبية .