بغداد/ الحقيقة
أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية برصد موازنة لقيادة عمليات بغداد، وتوجيهها باحترام حقوق الإنسان خلال المداهمات، وبتفعيل دور الصحوات مع تدقيق عناصرها، ورفض أي استعراض مسلح واعتباره خارجاً عن القانون، وبضرورة حماية القوات الأمنية المظاهرات السلمية كحق يكفله الدستور، في حين كشفت تلك القيادة أن العاصمة شهدت منذ مطلع أيلول الحالي، 60 حالة اغتيال، والعثور على 15 جثة، واعتقال 1520 شخصاً نصفهم تقريباً بتهم “إرهابية”، فضلاً عن ضبط 15 معملاً للتفخيخ وأطنان من المتفجرات، وإبطال عشرات السيارات والعبوات والأحزمة الناسفة. جاء ذلك خلال تقرير حصلت عليه (الحقيقة)، يلخص ما دار خلال مساءلة البرلمان لقائد عمليات بغداد، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، بشأن التدهور الأمني الذي تشهده العاصمة. وأورد التقرير أن “مجمل الأحداث الأمنية، التي وقعت في بغداد للمدة من (1- 25 أيلول 2013 الحالي)، ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات بغداد، تضمنت تفجير 18 سيارة مفخخة و34 عبوة ناسفة و12 عبوة لاصقة وخمسة أحزمة وثلاث عبوات صوتية و60 حالة اغتيال والعثور على 15 جثة”. وجاء في التقرير أن “انجازات عمليات بغداد تمثلت بإلقاء القبض على 815 إرهابيا على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، و705 مشتبه به بموجب مواد قانونية أخرى، وضبط 88 رمانة يدوية و710 سلاح خفيف و12 جهاز اتصال وتدمير 12 مضائف للإرهابيين والعثور على 15 معملاً للتفخيخ و688 صاعقاً للتفجير، وتدمير 688 زورقاً وضبط 1637 عجلة مخالفة”. وتمكنت عمليات بغداد، بحسب التقرير، من “تفكيك 32 عجلة مفخخة و279 رأس صاروخ وضبطت 67 رشاشة متوسطة وتجفيف 67 بحيرة وضبط 79 صاروخا و105 دراجات نارية وستوتة والعثور على 38 هاون وتحرير 18 مخطوفا وضبط 70 قاذفة اربي جي سفن و1024 قذائف وقنابل هاون وضبط 13 حزاماً ناسفاً وإلقاء القبض على 11 سجينا هاربا وضبط 244 رمانة قاذفة و379 عبوة ناسفة لاصقة، في حين وصلت مواد متفجرة عثر عليها من نترات الاموانيا والسي فور 5 طن”. ويؤكد التقرير، أن “القيادة تسلمت مسؤولية حماية سجني أبو غريب والتاجي من قيادتي الفرقتين السادسة والتاسعة وأنها عززت حماية السجنين”. وذكرت قيادة عمليات بغداد في تقريرها، أنها “فتحت مقراً في مطار بغداد الدولي لتنظيم حماية بواباته ومحيطه الخارجي وتأمين خطة الدفاع المحلي للمطار لمواجهة التهديدات المحتملة، مع المباشرة بمشروع البطاقة الذكية للسيطرة على العجلات المشبوهة”، مشيرة إلى أنها “استكملت مشروع المناطيد وأبراج المراقبة في العاصمة وتهيئة الملاكات المشغلة وتدريبها وتأمين منظومة استخبارات ومراقبة لجميع المناطق”. وأبدت عمليات بغداد “اهتمامها بالسيطرات الخارجية وتعزيزها بالعناصر الأمنية والكلاب البوليسية وعجلات السونار وأجهزة الكشف اليدوية وتكثيف الدورات بشأن أسلوب العمل في السيطرة، وعقد لقاءات مع شيوخ ووجهاء العشائر للوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول وتأمين الخدمات الضرورية بهدف توطيد العلاقة والثقة المتبادلة بين المواطن والقوات الأمنية”. وتضمن التقرير توصيات النواب ومنها ضرورة “دعم موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وتحديد موازنة خاصة لقيادة عمليات بغداد خلال عام 2014 المقبل لشراء أجهزة المراقبة والرصد والمعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتأمين الجهد الاستخباري”. وأشر النواب “وجود نقص كبير في موجودات الوحدات من الأشخاص مما أثّر على سير الواجبات”، ودعوا إلى “التحقق من وجود فساد إداري لدى دوائر المرور الذي يعرقل عملية انجاز ترقيم العجلات”. وطالب أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عمليات بغداد بضرورة “كشف المجرمين أمام الرأي العام ونشر صورهم مع ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال المداهمات مع ملاحظة عدم وجود تفتيش على الحقائب الدبلوماسية عند دخول المنطقة الخضراء”، مطالبين بـ”تفعيل دور الصحوات مع تدقيق عناصرها”. واعتبر النواب، بحسب التقرير، أن “أي استعراض مسلح للأشخاص مرفوض ويعتبر خارجا عن القانون ويجب منعه”، وشددوا على أن “المظاهرات السلمية حق دستوري يجب حمايتها من قبل القوات الأمنية”. وأوصى أعضاء اللجنة أيضاً بضرورة “قيام جهاز الأمن الوطني بمراقبة وكلاء شركات الاتصالات وإجبارهم على تسجيل كافة شرائح الهواتف النقالة بقاعدة معلومات منسقة مع وزارة الداخلية”.
