بغداد/ الحقيقة
أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى يوم أمس، أن الصراع الجاري حول قانون الانتخابات لا يستهدف الخروج بمشروع قانون ديمقراطي جديد، بل تكريس سيئات قانون الانتخابات السابق والالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية. وقال موسى إن أي تغيير يجري على قانون الانتخابات، يجب أن يكون منسجما مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن نظام توزيع المقاعد، وكذلك “نطالب باعتماد الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة. وأوضح أن “ما يدعو إلى الامتعاض والاستغراب، هو إصرار المتنفذين على الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، فالقرار كان واضحا، ويستهدف تغيير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضية، بما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغرة”. واستدرك بالقول: لكن أنانية المتنفذين وإصرارهم على تحقيق مشروعهم بإقصاء ما يسمونه “القوى الصغيرة” واحتكار السلطة لـ “القوى الكبيرة” على حساب أصوات الآخرين هي ما عقّد المشهد، وما يدعوهم إلى التهرب من الاستحقاقات الواجبة وإجراء تعديلات جديدة أخرى لم تكن في وارد وحساب المتنفذين إلا حينما صدر قرار المحكمة بعدم شريعة الاستحواذ على أصوات القوى غير الفائزة. ودعا موسى القوى المدنية والديمقراطية إلى تقديم طعن جديد بقانون الانتخابات، “إذا ما أصرت القوى المتنفذة على صياغة وتفصيل القانون وفقا لمصالحها الأنانية والذاتية”. وفي سياق متصل، حذر رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي من مغبة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة . وقال الاعرجي ان “عدم الاتفاق على قانون الانتخابات خلال الايام القليلة المقبلة قد يؤدي الى الغاء الانتخابات او تأجيلها وهناك من يدفع بوضع اختلافات في تفاصيل القانون من أجل عرقلة أي اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”. وحذر الاعرجي ” من مغبة تأجيل الانتخابات مما سيعدم الثقة الكاملة بين أبناء الشعب وكل مكونات العملية السياسية كما ستعطي فرصة لانعدام الالتزام بالقانون من قبل الجميع”.
