الحقيقة ـ خاص
رجحت اللجنة القانونية النيابية، امس الاثنين، تأجيل التصويت على قانون الحرس الوطني المقرر اليوم الثلاثاء في جلسة مجلس النواب، فيما أشارت إلى ان ابرز الكتل المعترضة عليه هي ائتلاف دولة القانون.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي إن “ائتلاف دولة القانون ابرز الكتل السياسية المعترضة على قانون الحرس الوطني في حال اتفاق الاطراف السياسية على إعطاء قيادة الحرس للمحافظين وليس للقائد العام للقوات المسلحة”، مبينةً أن “الحرس الوطني سيعمل على تقوية المنظومة الامنية العسكرية وسيكون رديفاً للقوات الامنية في حربها ضد داعش”.
وأضافت أن “من المرجح أن يتم تأجيل التصويت على قانون الحرس الوطني اليوم في حال فشلت الكتل والاطراف السياسية الاخرى بــالاتفاق على بعض الفقرات الخلافية المتعلقة بالقانون”، لافتةً الى أن “قيادة الحرس الوطني يجب ان تكون للقائد العام للقوات المسلحة بأعتبار الحرس الوطني قوة عسكرية ضمن المنظومة الامنية للدولة العراقية”.
الى ذلك حذرت كتلة بدر النيابية، الاثنين، السفير الاميركي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية.
الكتلة وفي بيان لها قالت ، ان “العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الامريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية”، مطالبة اياه بـ”الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية”. واضافت الكتلة ان “الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم”، مشيرة الى ان “وحدة العراق خط احمر ولن نسمح للعابثين ان يهددوا مستقبل البلد”.
وتابعت الكتلة “مثلما قاتلنا الارهاب الداعشي سنقاتل من اجل وحدة العراق ارضاً وشعباً”، معربة عن استغرابها الشديد “على اصرار السفيرين الامريكي – البريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن لديهم نوايا مشبوهة”.
وطالبت الكتلة المرجعية الدينية بـ”التدخل لايقاف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية الذي يستهدف العراق وابناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي”، داعية كافة قوى التحالف الوطني والقوى الوطنية الى “الوقوف صفاً واحداً من اجل عدم تمرير هذا القانون مالم يتم اجراء التعديلات اللازمة التي تحفظ وحدة العراق وحقوق وتضحيات ابناء الحشد الشعبي الاشاوس ومقاتلي العشائر الابطال”.
من جهتها اعتبرت حركة “عصائب اهل الحق” التصويت على قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية “تآمر” على الحشد الشعبي. وقالت الحركة في بيان تابعته وسائل الاعلام منها “الحقيقة”، إن “التصويت على الحرس الوطني بصيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لامن واستقرار الوطن”.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد، أمس الأول الأحد، أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد بعد غد -اليوم- لإقرار قانون الحرس الوطني. وبينت بأن “هذا القانون يشكل حلقة من حلقات التآمر واجحاف بحق ابناء الحشد الشعبي الابطال الذين بثمرة جهادهم وتضحياتهم حفظوا العراق من الارهاب الداعشي بل ان القانون هو خيانة بحق الشهداء الابرار الذين كانت دماؤهم سر الانتصار على داعش”.
