واسط/ الحقيقة
برغم ماشهدت الساحة الواسطية من صفاء وتجانس بين فرقائها السياسييين الا ان المراقبين يرون ان هناك ازمة بينهم تلوح في الافق على اثر اعتراض الأعضاء الجدد الذين حلوا كبدلاء عن أعضاء مجلس المحافظة المستبعدين بحسب راي المحكمة الاتحادية ، حيث انهم قدموا طعنا على قانونية تشكيل رئاسة المجلس ولجانه وغالبية أعماله ، بسبب عدم مشاركتهم بتشكيلها ، مطالبين بحقهم في الترشيح والانتخابات التي جرت في السابق داخل قبة المجلس لاخيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان.
وقال عضو مجلس المحافظة الجديد عريبي الزاملي ان ” الاعضاء البدلاء الجدد يعتزمون تقديم د عوى قضائية ضد اعضاء المجلس لدى المحاكم المختصة في حالة عدم استجابتهم لطلبلنا القاضي بإعادة تشكيل الحكومة المحلية التي شكلت خلال الجلسة الاولى للمجلس كونهاغير شرعية بحسب نصوص مواد الدستور العراقي “.
واوضح الزاملي ان ” الجلسة الأولى لمجلس محافظة واسط التي تم خلالها انتخاب المحافظ ونائبه ورئيس المجلس ونائبه تعد مخالفة لأحكام للنصوص الدستورية ،ومانتج عنها يعد خرقا قانونيا، مبينا ان ، مانطالب به ياتي وفقا لنص المادة عشرين والمادة ثمانية وثلاثين أولاً من نصوص دستور جمهورية العراق ،والتي تمنح الاعضاء حرية التعبيرعن الرأي من خلال الانتخاب والترشيح للمناصب العليا بحسب النصوص الدستورية والقانونية وهذا لن يحصل بسبب عدم ورود فوزنا بالانتخابات حينها واليوم تم اعادة استحقاقنا لنا وعليه ان نكون جزءا من عملية تشكيل الحكومة المحلية”.
واكد ان” الأعضاء الجدد سيقومون بتقديم طلب لأعضاء مجلس المحافظة يتضمن إعادة عقد الجلسة الأولى وإعادة تشكيل الحكومة المحلية من جديد وفق الأطر القانونية التي تمنح كامل الحقوق لممثلي الشعب في تبوء المهام المناسبة التي يرومون أشغالها عن طريق الانتخاب الحر داخل أروقة مجلس المحافظة، لافتا الى انهم ،سيلجأون للقضاء العراقي في حال تجاهل حقوقنا وهذا السبب الوحيد امامنا وللقضاء كلمة الفصل وبدوره هو الذي أعاد لنا حقنا في نتائج الانتخابات وسنستعين به في هذا الامر ان لم تتم الاستجابة لمطلبنا”.
ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي ان” المجلس يرحب بالأعضاء الجدد ،حيث سيكون لهم دور مهم في عملية السياسية الجارية المشاركة في ادارة دفة الامور في واسط باعتبارهم منتخبين كاعضاء بيننا “.
واشار الى ان ” الواقع يشير الى عدم تاثر خارطة التحالفات الساسية داخل مجلس المحافظة، حتى ولوانهم لم ينضموا الى الكتلة التي شكلت الحكومة المحلية في المحافظة كونها تمتلك النصاب القانوني للمجلس وبمقدورها اتخاذ القرار المناسب للمحافظة “.
واضاف ان ” المجلس وبرغم من انه قطع شوطا لاباس به واتخذ قرارات هامة واعمال جادة في مرحلة الثلاثة اشهر من عمر عمله، الا انه ابقى الباب مفتوحا امام الاعضاء الجدد في المشاركة الحقيقية للجان التابعة للمجلس ولاسيما جميع بقية الاعضاء حينها على تشكيل الحكومة المحلية”. ويرى عضو مجلس المحافظة عادل التميمي عن كتلة الفضيلة، ان ” على اعضاء المجلس ان يكونوا جادين في مسالة تقاسم المهام فيما بينهم ، ولابد لهم ان يتعاملوا بانصاف مع الجميع وعدم تجاهل حق اي عضو في تولي المناصب وعدم الركون الى المحاصصة التي اعطت الحق لبعض الاعضاء واقصت العديد منهم دون اية مسؤولية سوى الجلوس على طاولة الانتظار وهذا الامر ما لايخدم العملية الديمقراطية وعملية بناء واعمار وخدمة المحافظة “. وبين ان ” موقفهم سيكون داعما لمسالة اعادة تشكيل الحكومة المحلية من جديد على اساس المشاركة بين الجميع وتوزيع الادوار بما يتناسب مع القدرة والكفاءة في اداء المهام كون المواطن ينتظر منا العمل والاخلاص في اداء المهام كما وعدناه خلال الانتخابات “.
يذكر ان، المحكمة الاتحادية اتخذت قرارا يقضي بالغاء عضوية اربعة اعضاء من مجلس محافظة واسط بعد الطعون المقدمة من قبل مرشحي نفس الكتل الفائزة بخصوص أحقية الاصوات،وهم كل من عايد العايدي عن دولة العدالة الاجتماعية وحسين مالح عناد عن الايادي المخلصة وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة وجنان جاسم سلمان التيار المدني الديمقراطي.
