السياسية

المقاعد التعويضية.. معضلة قانون الانتخابات

بغداد/ الحقيقة

 

وصفت النائب عن ائتلاف العراقية انتصار الجبوري فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات بـ”المعضلة التي تحول دون اقرار القانون والتصويت عليه”. وقالت الجبوري ان “المعضلة الكبيرة التي تواجه التصويت على القانون هي المقاعد التعويضة، بعد ان كان هناك خلاف حول الدوائر الانتخابية التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية بان تكون متعددة، فضلا عن حسم جميع النقاط الخلافية والاتفاق عليها”. وأضافت ان “التحالف الكردستاني يطالب بان تكون المقاعد التعويضية على نسبة الناخبين في حين ترى العراقية والتحالف الوطني ان تكون المقاعد بحسب ما يحصل عليه كل تحالف او كتلة من المقاعد الاصلية، أي بحسب حجمها في البرلمان المقبل”، مشيرة الى ان “الكتل لم تصل لحد الان الى اتفاق حول هذا الأمر”. وبينت الجبوري ان “تأخير اقرار قانون الانتخابات يعني تأخر موعد اجرائها فمفوضية الانتخابات لا تسطيع ان تعمل قبل ستة اشهر من الموعد الذي قد يكون في الاول من شهر آيار المقبل 2014 لذا لم يبق وقت طويل يمكن المفوضية من اجراء الاستعدادات الفنية واللوجستية لاجرائها، وعلى الكتل حسم خلافتها باقرب وقت ممكن”. من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبود العيساوي، أن مشروع قانون الانتخابات يحسم اليوم الخميس. قال العيساوي إن “قانون الانتخابات يحسم اليوم الخميس حسب توجيهات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ولكن هناك اعتراضات وإشكالات على المسودة من قبل الكتل الكبيرة التي تريد مقاعد تعويضية، وبعضها تبحث عن نظام توزيع المقاعد، فهناك من يدفع باتجاه نظام هوندد، بينما هناك مطالبات لاعتماد سانت ليغو”.

وأشار إلى انه “لا تزال هناك في اللجنة القانونية النيابية تعديلات على المسودة ضمن أطار التوافق بين الكتل السياسية”.

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان