اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ – ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻛــــدت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺳــــﺑت، أن اﻗرار ﻗﺎﻧون ﺳــــﻠم اﻟرواﺗب اﻟﺟدﯾد ﺳــــﯾﺣﻘﻖ ﻋداﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدرﺟﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ اﺷــــﺎرت اﻟﻰ أن اﻗرار اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﻌراق.
وﻗــــﺎل ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳــــرﺣﺎن اﺣﻣد / إن “ﻗﺎﻧون ﺳــــﻠم اﻟرواﺗــــب اﻟﺟدﯾــــد ﺗم اﻗــــراره ﺿﻣن ﺧطــــﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻼﺋم اﻻﻣــــوال اﻟﺗﺷــــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟدراﺳــــﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ واﻟﻣﺳــــﺗﻔﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل اﻗراره ﻻﻧﮫ ﺳــــﯾﺣﻘﻖ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﺑﯾن اﻟدرﺟﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﺳﯾﺣدد ﻣﻘدار اﻟراﺗب اﻟﻣﻘرر ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺻﻌوداً ﻧﺣو اﻟطﺑﻘﺔ اﻻوﻟﻰ”، ﻻﻓﺗﺎً اﻟﻰ أن “اﻟﻘﺎﻧون ﺳــــﯾﻣﻧﺢ ﻋﻼوة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﯾن اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻠﻘﺎب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﯾوﻓرﺣﺎﻓزاً ﻣﻌﻧوﯾﺎً داﺧل اﻟﻣوظف ﺑﮭــــدف اﻟوﺻــــول اﻟﻰ ﻣــــﺎ ﯾطﻣﺢ اﻟﯾﮫ ﻣــــن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ”. وأﺿﺎف ﺳرﺣﺎن اﺣﻣد )وھو ﻋﺿو ﻋن اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ( أن “اﻗرار اﻟﻘﺎﻧون ﺳﯾﺧدم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراھﻧﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﻌراق واﻗراره ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻼد”، ﻣﺑﯾﻧﺎً أن “ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﺳــــن اﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺳﯾﺷــــﮭد اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺗﮫ ﺑﺳﺑب ﺗوﻓر اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺎﻟﻲ”. واﻛد ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘــــﺎدر ﻣﺣﻣد ﻓﻲ وﻗت ﺳــــﺎﺑﻖ ان ﻗﺎﻧون ﺳــــﻠم اﻟرواﺗب اﻟﺟدﯾد ﺳﯾﺷﻣل اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ اﺷﺎر اﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺧﺿﻊ ﻟدراﺳــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻣن اﺟــــل ادراج اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔﻘرات وﺗﻘدﯾــــم ﻣﻘﺗرح ﻗﺎﻧون ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ.
