الحقيقة – متابعة
أصبحت النقاشات في مجلس الوزراء، ، بين وزير الدفاع خالد العبيدي، ووزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، أكثر حدّة بسبب رفض وزير الدفاع شراء مسلتزمات عسكرية من منتجات وزارة الصناعة.
التقشف كان حاضراً في تأجيج الخلافات بين الوزارت، حيث تعاني وزارة الصناعة من تكدس الانتاج في مصانعها وضعف في التسويق، فيما ترفض وزارة الدفاع الشراء من منتجات المصانع العراقية بذريعة قلة كفاءة المنتوج العراقي وعدم مطابقته للمواصفات الأمر الذي تنفيه وزارة الصناعة.
غير أن مصدرا مطلعا، كشف ، عن وجود صفقات فساد في وزارتي الدفاع والداخلية بشأن التجهيزات العسكرية لمنتسبي الوزارتين.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “وزارتي الداخلية والدفاع تعاقدتا مع شركة مصرية، تبين فيما بعد ان عددا من افرادها متورطون بدعم الارهاب، فضلا عن كونها متعاقدة مع شركة تابعة لعائلة بن لادن”.
وأضاف أن “الداخلية والدفاع يرفضان التعاقد مع وزارة الصناعة، على الرغم من ان منتوجات الاخيرة تضاهي او هي افضل من المنتوجات المستوردة، وهي بحاجة لتصريف منتجاتها من أجل سد نفقات موظفيها وموظفي شركات التمويل الذاتي التابعة لها”، مبينا أن “الدافع الرئيسي وراء هذا الرفض هو سرقة الاموال”.
