الحقيقة/ بغداد
اتفق رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الأحد، مع مفاوض معتصمي محافظة الأنبار المحافظ احمد خلف الدليمي على فرض سلطة القانون و”حشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين” ومن يحمل السلاح خارج “إطار الدولة”، وفيما أكد أن المطالب المشروعة تم تطبيقها وسيتم تطبيق الأخرى المشروعة خلال الأيام المقبلة، أشار إلى أنه “يعلم أن الأكثرية الساحقة” من أهالي محافظة الأنبار مع وحدة البلاد واستقراره. وقال نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه على هامش استقباله محافظ الأنبار احمد خلف الدليمي الذي فوضه المعتصمون في الانبار والمحافظات الأخرى بحمل مطالبهم المشروعة إلى الحكومة المركزية والعمل على تحقيقها، وتسلمت الحقيقة نسخة منه، إن “هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها مادامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ودولة رئيس الوزراء. وأضاف المالكي انه يعلم أن “الأكثرية الساحقة من أهالي الأنبار وجميع محافظات العراق مع وحدة بلدهم واستقراره وضد الإرهابيين والطائفيين الذين يسعون إلى تمزيق الصف الوطني وإعاقة ازدهار العراق وتطوره واستقراره”، مطالبا بـ”تضافر جميع الجهود من اجل تثبيت الأمن والاستقرار وحشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين و كل من يسعى الى الإخلال بأمن الناس وحمل السلاح خارج إطار الدولة”. وابدى المالكي استعداده “لتلبية كافة الحاجات والمطالب التي تؤدي إلى استقرار الأمن وإطلاق حركة الإعمار، داعيا إلى “حشد كل إمكانات لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع حركة الإعمار والبناء في المحافظة”. واكد البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أنه “جرى خلال اللقاء بحث موسع لمختلف أوضاع الأنبار وما تعانيه من مشاكل وحاجات ينبغي تلبيتها بأسرع وقت”، مشيرا إلى أن “التحديات الأمنية والسبل الكفيلة احتلت بمعالجتها جانبا كبيرا من المباحثات وتم الاتفاق على القيام بسلسلة خطوات لتعزيز الجانب الأمني وفرض سلطة القانون في جميع أنحاء المحافظة”.
