الحقيقة – متابعة

افاد احمد الساعدي المحامي الخاص بالمتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ ابو كلل، بأن مجلس القضاء الاعلى، أصدر امر قبض بحق النائب كاظم الصيادي وعناصر حمايته فيما يتعلق بحادثة اطلاق النار”.

وقال الساعدي في تصريح صحفي، أنه “بعد ان اصدر القضاء أمره بالقبض، سيتم التوجه الى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب الصيادي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وتابع ” اما بالنسبة لعناصر حمايته فأن امر القبض سيعمم على جميع مراكز الشرطة والسيطرات الموجودة خارج بغداد، خشية هروبهم”.

يشار الى أن مشادة كلامية حدثت في (24 تشرين الثاني 2015) بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف المواطن بليغ أبو كلل، تطورت بعدها الى اطلاق نار داخل احدى القنوات التلفزيونية في العاصمة بغداد. 

من جانبه نفى ائتلاف دولة القانون ماقاله ابو كلل، وقال الصيادي أن قاضي التحقيق أصدر بحقه “مذكرة استقدام” وليست إلقاء قبض، فيما بين أن أوامر إلقاء القبض صدرت بحق أفراد من حمايته “لم يتواجدوا” في موقع الحادثة. وقال الصيادي إن “قاضي التحقيق أصدر بحقي مذكرة استقدام وليس مذكرة إلقاء قبض”، مشيراً الى أن “بليغ ابو كلل لم يكن صادقاً في نقل جميع الأقوال وان شهوده كانوا شهود زور”. وأضاف الصيادي، أن “أوامر إلقاء القبض التي صدرت بحق أفراد حمايتي وهم لم يكونوا موجودين معي في موقع الحادثة التي حصلت”، معتقداً أن “أبو كلل حصل على أسماء حمايتي الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض من قائمة رواتب حمايتي وهي اسماء عشوائية”. وتابع الصيادي، “حتى ان الذي قام بإطلاق النار لم يكن اسمه ضمن الاسماء التي أعطاها ابو كلل للقضاء”، مؤكداً أن “الاستقدام لا يحتاج الى رفع الحصانة وإنما الإدلاء بالشهادة فقط”.