الحقيقة – متابعة

يخوض رئيس الوزراء حيدر العبادي مفاوضات مكثفة مع الكتل السياسية لاقناعها بحزمة اصلاحات وصفته بـ”الواسعة”، ينوي اطلاقها لمواجهة تفاقم الازمة المالية التي يشهدها العراق. ويسعى رئيس الوزراء الى خفض الكابينة الوزارية الى 18 فقط عبر دمج بعضها بالبعض الآخر، وتقليص الهيئات المستقلة بنسبة 50%. وبحسب مقربين من العبادي فأن حزمة الاصلاح المرتقبة تنوي إعادة النظر بحجم المدراء العامين ومستشاري الوزارات، فضلا عن ترشيق عدد المفتشين العاميّن.

ويتوقف اطلاق الاصلاحات المرتقبة، على قدرة العبادي ونجاحه باقناع الكتل السياسية على خطته الجديدة. وأدت ممانعة الكتل السياسية فضلا عن الوضعين الأمني والاقتصادي الى تأجيل موعد الاصلاحات للأشهر القادمة.

وطالبت كتلة الاحرار، يوم أمس، العبادي بتقليص عدد الوكلاء والمدراء العامين والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة البالغ تعدادهم نحو 5 آلاف موظف. واعتبرت ان هذا العدد يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة. ويقول النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون، ان “رئيس الحكومة لديه قائمة واسعة وكبيرة من الإصلاحات ستشمل مساحات بعيدة في الدولة العراقية تبدأ بترشيق الوزارات وتقليص وكلاء الوزارات والمدراء العامين والمفتشين العامين والهيئات المستقلة”. وأضاف جعفر ان “هناك برنامجا متكاملا لدى العبادي يستهدف كل المواقع والمناصب التي توسعت دون تنظيم معين ولها تكاليف مالية كبيرة”، لافتا الى ان “رئيس الحكومة يخوض جولة من المفاوضات مع الكتل السياسية لإقناعها بمشروع الترشيق الجديد الذي سيطرحه قريبا”. وأوضح القيادي في كتلة دولة القانون بأن “مباحثات العبادي مع الكتل السياسية تدور حول إيجاد أرضية متكافئة لعملية تقليص المواقع والمناصب شريطة عدم تأثيرها في حصص كل كتلة أو مكون”. وأشار الى ان “كل كتلة تحذر من المساس بمدرائها العامين ومواقعها ضمن حصتها في الكابينة الحكومية”. وعن تفاصيل خطة الاصلاحات المرتقبة، يقول النائب جاسم محمد انها “تتضمن تقليص كابينته الوزارية إلى 18 وزارة عبر دمج وزاراتي الكهرباء والنفط، والزراعة مع الموارد المائية، والنقل مع الاتصالات، وكذلك تحويل بعض الوزارات إلى هيئة مستقلة مثل وزارة الشباب والرياضة”. ويؤكد عضو دولة القانون أن “الترشيق سيشمل تقليص وكلاء الوزراء والمدراء العامين وكذلك تقليل عدد المستشارين من 22 مستشاراً في جميع الوزارات إلى عشرة مستشارين”. وتابع القيادي في حزب الدعوة بأن “الإصلاحات ستقلص عدد الهيئات إلى 15 هيئة من خلال دمج بعضها ببعض مثل توحيد جميع الأوقاف الدينية بهيئة واحدة ودمج مؤسسة السجناء السياسيين مع الشهداء”.