الحقيقة – متابعة

حذر عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري من دراسة الحكومة لبيع عقارات واملاك الدولة لسد عجز الموازنة ومواجهة الازمة المالية. وقال نوري في تصريح صحفي: ان “الدولة العراقية تتعرض اليوم لانتهاكات عديدة وقد يصل البيع فيها لكل شيء”. مبينا: ان “من سرقوا أموال العراق سيقومون بشراء عقارات الدولة بأموال الفساد والسرقات”. ودعا “الحكومة الى ادارة البلد والازمة المالية بشكل أفضل او ان تقدم استقالتها اذا لم تستطع ذلك”. وشدد نوري على “ضرورة دفع بدلات ايجارات عقارات الدولة بأثر رجعي لكل من أستغلها وشغلها بعد 2003”. وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، قال: إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه في 20 من الشهر الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد. وذكر الكناني: ان “مّما طُرح في الاجتماع الذي حضرته بصفة ممثل عن اللجنة لبحث الازمة المالية مع الحكومة النظر إلى جباية اموال الدولة، وتعظيم موارد الدولة من الأملاك والعقارات والأراضي، عن طريق بيعها واستئجارها”، مبينا: ان “أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها”. هذا وقد أكدت لجنة النزاهة، امس، امتلاكها ملفات فساد مهمة هدرت بسببها مليارات الملايين من الخزينة العامة للبلد، فيما توعدت بالإطاحة بكبار المسؤولين في الدولة. وقال عضو اللجنة محمد كون في تصريح صحفي: إن لجنته “أخذت على عاتقها التحقيق بملفات فساد تخص الحكومتين السابقة والحالية بعد تشكيل لجان فرعية من لجنة النزاهة للعمل عليها”. وأضاف: أن لجنته “ستحقق في ملف النازحين وعقود التسليح وامانة بغداد والمشاريع الوهمية بصورة جادة لمعرفة ملابساتها”، مشيرا الى ان “اللجنة ستجعل من المفسدين عبرة لكل من يحاول العبث بالمال العام”. وأوضح كون: أن “هناك مسؤولين مرتبطين بقضايا الفساد كبيرة كلفت موازنة العامة للبلد مليارات الدولارات”. واصدر القضاء العراقي خلال الايام القليلة الماضية العشرات من مذكرات القبض والاستقدام والاسترداد للأمور بحق مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية متورطة بملفات فساد في البلاد.