الحقيقة – متابعة
اعتبرت النائب عن التحالف الوطني زينب السهلاني امس الاثنين، تصريح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن تمرير قانوني المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث بصفقة واحدة دعوة لربط القانون ضمن صلاحيات الهيئة، فيما أشارت إلى أن النواب تفاجأوا بوجود مسودة لقانون حزب البعث دون التطرق لقانون المساءلة والعدالة.
وقالت السهلاني أنه “من المفروض أن توجد نسخة من مسودة قانون المساءلة والعدالة وتجريم حزب البعث صادرة من مجلس الوزراء لكننا تفاجأنا بوجود مسودة اخرى تحوي قانون تجريم حزب البعث فقط خلال جلسة امس”، مبينةً أن “تصريح الجبوري بشأن تمرير قانوني المساءلة العدالة وتجريم حزب البعث يهدف لربط القانون ضمن صلاحيات هيئة المساءلة”.
وأضافت أن “مسودة قانون حزب البعث التي تمت قراءتها في جلسة امس كان مقترحا صادرا من هيئة رئاسة المجلس لوضع تعديلات ومقترحات الأعضاء عليه قبل البت بالتصويت عليه”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد صرح امس الاثنين، عن موافقة لجنة المصالحة والعدالة على المباشرة بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة سوية. وقال مصدر برلماني رفيع إن “الجبوري دعا بجلسة، امس لجنة المصالحة والعدالة الى ضرورة المضي بإجراءات تشريع قانون المساءلة والعدالة بالتوازي مع تشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “اللجنة تؤكد أن مشروع المساءلة والعدالة بانتظار إجراءات بسيطة وسيتم طرحه خلال جلسات الأسبوع المقبل”. وتابع المصدر، أن “الجبوري أكد في الجلسة على أن إجراءات التصويت على القانونين يجب أن تتم سوياً”، مشيرا الى أن “الجبوري أعلن في الجلسة عن مباشرة اللجنة بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة”. وشهدت جلسة مجلس النواب امس مشادة كلامية بين النائب عن تحالف القوى محمود المشهداني والنائب عن كتلة بدر محمد ناجي بشأن قانون حظر البعث.
