الحقيقة – خاص 

اعلن وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، أمس الاربعاء، أن جميع الجهات من القضاء الاعلى وهئية النزاهة والمساءلة والعدالة اكدت عدم تورطه “بقضايا فساد”، فيما اشار الى ان القضاء الزم من شهّر به بدفع غرامات مالية.

وقال الدراجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة وحضرته، الحقيقة، إن “جميع الجهات من القضاء الاعلى وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة اكدت عدم وجود اي شيء ضدي بكتب رسمية”، معتبرا ان “ما اشيع عني هو تسقيط سياسي بالجملة وتشهير واطلاق التهم جزافا، بسبب طرحي برنامج تطوير الصناعة”.

واضاف الدراجي “اقمت دعوى بدائية مدنية بقضايا النشر على الجهات التي شهّرت بي”، مشيرا الى ان “المحكمة قررت الزام هذه الجهة التي قامت بتشهيري، بغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار”.

وتابع الدراجي، أنه “في دعوى جزائية اخرى تمت احالة متهم معين شهّر بي الى محكمة الجنح وصدر قرار على المدان بغرامة مالية قدرها 500 الف دينار، او الحبس 6 اشهر في حال عدم دفع المبلغ”. واوضح الدراجي، “انا اول من وضعت استقالتي امام جهتي السياسية وامام رئيس الوزراء، ومستعد ان اكون اول المتغيرين اذا كان التغيير جوهريا يهدف لانقاذ البلد”، موضحا ان “اي مسؤول اصبح في وضع مشتبه به، وهذا غير صحيح لانه تسقيط للعملية السياسية، ومن يمتلك ادلة، فعليه ان يذهب بها الى هيئة النزاهة والقضاء”. وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، قد اعلن الاربعاء (17 شباط 2016) استعداده لتقديم استقالته من منصبه، “دعما للاصلاحات” التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً.