سمعت وقرأت عن اقتراح مطروح من قبل بعض اعضاء البرلمان، ومقدم الى مجلس الوزراء يقترح تكليف مجالس المحافظات باستيراد مفردات البطاقة التموينية، واحيي الجهود الخيرة التي وقفت ضده كما سمعت  لانها قرأت الواقع قراءة حقيقية وتعاملت مع المقترح بما يستحق، كون بعض مجالس المحافظات يكفيها ما لديها من مسؤوليات مازالت متكاسلة في التعاطي معها بصدق، كما ان ملفاتها ممتلئة بالاساءات للشعب العراقي سواء على مستوى حالات الفساد المرتفعة او من خلال سوء الادارة لمحافظاتهم والتلكؤ المزمن بنتفيذ مشاريع الاعمار وتطوير البنى التحتية لمدنهم التي تعيش خراباً ما بعده خراب .

وزارة التجارة وان تلكأت هي الاخرى في توفير مواد البطاقة ولديها ايضاً ملفات فساد كبيرة، الا انها أفضل من غيرها والأحق بان تتولى مسؤولية استيراد مفردات البطاقة التموينية، فهي قادرة الان على مصالحة الشعب من خلال اعادة قراءة الآليات الصحيحة لتوفير المواد، خصوصاً وأن هناك دعماً كبيراً قد جاء من الحكومة المركزية بعد الضغط الجماهيري الذي اعلنت عنه الجماهير المتظاهرة في بغداد وبقية مدن العراق .

باعتقادي والذي هو اعتقاد من تصدٍ لهذا الاقتراح ايضاً، ان نقل هذه المسؤولية الى مجالس المحافظات لن يكون حلاً جوهرياً، بل هو اشبه بمن يريد من (بارح مطر) فبعض مجالس المحافظات التي فشلت في ادارة محافظاتها لا يمكنها ان تنجح في قضية مهمة لها علاقة بقوت الفقراء والمساكين واليتامى والارامل، وكل ما سيحصل ان عدد المفسدين سيتناسل وستتوالد بيننا الوية من اللصوص، وسنصطدم بصفقات مشبوهة تجعلنا نعود الى ايام (خبز الشعير) و (التمر الزهدي) وسنشرب الشاي مع التمر، بعد ان يقوم الحواسم بنهب مفردات البطاقة التموينية بتلك الصفقات .

وحتى ابقى في سياق الحديث، اقترح على مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين (من اهل العفة والشرف) ليشرفوا رسمياً على استيراد مفردات البطاقة التموينية، وان يكون هناك سقف زمني للعمل، كما لابد من تحديد المناشئ العالمية المحترمة للتعامل معها حتى تصل المفردات التموينية وفق ما يتمناه المواطن العراقي الذي ينتظر من الجميع (شد الحيل) والعمل على بناء وطن حقيقي يليق بهذا الشعب الصابر المكافح الذي اريقت دماء احبته من اجل نيل مطامحه واحلامه وامنياته البسيطة التي تتلخص بالعيش بامان وعزة وكرامة، وان يتخلص من كل القيود الرجعية والدكتاتورية والنفعية التي عبثت بتلك الاحلام والامنيات .