الحقيقة – خاص 

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف احكام المادة 142 من الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاصة بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور”.

واشار إلى أنه “بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم”، منوها إلى ان “المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور جاءت فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان”.

وأوضح بيرقدار أن “القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)”.