دينا مخلص عبو 

صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يوم السبت المصادف 22/10 على قانون واردات البلدية والتي تتضمن حظر استيراد وتصدير المشروبات الكحولية ،  وانتقد بعض الناشطين المدنيين هذا القرار الذي يؤدي الى اضرار اقتصادية كبيرة، حيث ان تجارة الكحول تجارة كبيرة واذا تم الغاؤها بدون تمهيد للباعة و اصحاب هذه التجارة فهذا يعني تعرضهم الى خسارة كبيرة قد تؤدي الى افلاسهم ، وقد قال بعض المتخصصين ان تطبيق هذا القرار يؤدي الى اضرار و خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي في ظل الأزمة المالية التي يتعرض لها العراق . و ناقض هذا الكلام خبراء في (سكاي برس) قالوا ان عدم استيراد الخمور من الدول الاوروبية يؤدي الى ادخار مليار دينارعراقي من ميزانية العراق حيث يستورد العراق من المشروبات الكحولية حوالي 800 مليون دينار و 300 مليون دينار من المشروبات الكحولية المستوردة بطريقة التهريب . و قد رفض البعض ذلك بسبب انه يناقض القانون حيث جاء في المادة الثانية من الدستور (عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية، و يعيق كامل الحقوق الدينية للأفراد في حرية العقيدة كالصابئة و الأيزيديين و المسيحيين) . وقد قال بعض المشايخ ان هذا القانون لا يسمح لأخواننا المسيحيين و غيرهم من الاديان من ممارسة حياتهم الطبيعية ،فلكل شخص حرية اختيار دينه و عقيدته، فنحن بالاخر ابناء بلد واحد يجب ان نتكاتف مهما كان لوننا او ديننا او حتى جنسنا من اجل ضمان وحدة العراق .