الحقيقة – خاص

كشفت المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الآ طالباني , استغلال حكومة الاقليم برئاسة مسعود برزاني لبيع نفط كردستان دون الرجوع الى الاتفاق النفطي بين حكومتي بغداد واربيل الذي جرى قبل سنتين . وقالت طالباني” ان, المستخرج من ابار نفط الشمال يصدر عن طريق حكومة اقليم كردستان , حيث ان هناك خطين للانابيب في كركوك لتصدير النفط , الاول خط الاقليم , والثاني خطة ” فتحة” الموصل الذي يسيطر عليه داعش , مبينة ان” الطريق الوحيد لتصدير نفط كركوك هو حكومة الاقليم وتسلم الواردات الى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو , وبالتالي تاتي حصة الاقليم عن طريق الموازنة العامة .

واضافت ان” حكومة الاقليم تعمل على تصدير النفط الذي تحت سيطرتها وتأخذ النفط الاتحادي وتصدره ايضا وتمتنع عن تسليم الواردات وبالتالي يقع الشعب الكردي ضحية هذه السياسة الملتوية .

ولفتت طالباني الى ان ” هناك عدة ابار في كركوك حيث ان ثلاثة ابار منها تقع ضمن سيطرة حزب بارزاني ,برعاية شركة ” كار ” النفطية وهي تابعة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني , والابار الاخرى هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية , وشركة نفط الشمال . واضافت ان” مقترح تسلم رواتب موظفي اقليم كردستان من خلال تصدير نفط كركوك هو مقترح لكتلة الاتحاد الكردستاني , وتمت الموافقة عليه من قبل باقي اطراف الكتل الكردية , الا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني , لافتة الى ان ” هناك تعاطيا ايجابيا مع هذا المقترح من قبل الاطراف السياسية في بغداد .

وتابعت ان” الاتفاق الذي تم قبل سنتين والذي لم ينفذ من قبل حزب بارزاني , سبب لنا الازمة المالية الكبيرة في كردستان ,والذي يقتضي تصدير 550 الف برميل نفط من الاقليم , بواقع 250 الف برميل من حكومة الاقليم و300 الف برميل من نفط كركوك , مؤكدة ان “نفط كركوك يعتبر حسب الدستور نفطا اتحاديا وليس تابعا لحكومة الاقليم . واوضحت ” تم تقديم مقترح لحكومة بغداد والبرلمان العراقي بان تكون رواتب موظفي الاقليم من نفط كركوك حصراً , مطالبة” نواب حزب الديمقراطي الكرستاني ان يكونوا نوابا لشعبهم لا نوابا لحكومة او شخوص معينة .