لغرض تسليط الضوء على اﻻنتخابات نحاول تفكيك هذه القضية لنصل الى المطلوب . ..وهنا نطرح اﻻسئلة الاتية :1/هل الخلل في لجنة الخبراء التي تختار اعضاء المفوضية ؟ 2/هل الخلل في اﻻحزاب المشاركة بالعملية السياسية المتمثلة بالبرلمان ؟ 3/هل الخلل في النظام اﻻنتخابي الذي تقترحه رئاسة الجمهورية ؟ سنجيب على هذه اﻻسئلة وكالاتي:اوﻻ/تعيين مفوضية اﻻنتخابات …. بعد الاعلان عن حاجتها لمفوضيين للانتخابات .يقدم عدد كبير من المواطنين لشغل هذه المناصب .وتقوم لجنة الخبراء بمجلس النواب بدراسة مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وعلى ضوئها تضعهم بتسلسلات من 1الى اخر متقدم .وهنا يقول السيد /هوكر جتو /منسق منظمة شمس لمراقبة اﻻنتخابات وفي اتصال هاتفي معه اجرته قناة الحرة عراق الفضائية ليلة 2017/2/18 قال (لم تاخذ لجنة الخبراء باسماء المتقدمين من التسلسل 1الى التسلسل 29 من اسماء المتقدمين لشغل مناصب المفوضية الحالية ..ولربما اخذت من تسلسلات الـ60 فما فوق علما بان عدد المتقدمين قارب الـ700 متقدم).. وهذا يؤكد ان اختيار اعضاء المفوضية خضع للمحاصصة الحزبية .. واليكم اﻻسماء والكتل التابعين لها بعد التصويت عليهم في مجلس النواب : 1/(آ/سربت مصطفى رشيد .ب/سيروان احمد رشيد ) عن كتلة التحالف الكردستاني ….2/(آ/سرور عبد حنتوش .ب/كاطع مخلف كاطع الزوبعي . .. عن القائمة العراقية) …. 3/(آ/صفاء ابراهيم جاسم حسن .ب/مقداد حسن صالح .ج/وائل محمد عبد علي ..د/محسن جباري محسن / عن التحلف الوطني )…وبذلك يكون عدد مقاعد المفوضية 9 وهم الحاليون .وقد فشل مجلس النواب باختيار ممثل للاقليات ..!! وهذا دليل واضح على عدم استقلالية مفوضية اﻻنتخابات ….. . ثانيا /النظام اﻻنتخابي …… تقترح رئاسة الجمهورية النظام اﻻنتخابي وترسله الى البرلمان لغرض اقراره والتصويت عليه ..وفعلا قبل ايام ارسلت الرئاسة (القانون الجديد ) ﻻنتخابات عام 2018 والذي فحواه ..نظام يجمع بين نظامين باعتماده على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة (تقسيم جغرافي) واعتماد الصوت الواحد، والذي يحصل على اعلى اﻻصوات هو الفائز ،لكن لغاية 50بالمائة من اصوات الناخبين اما الـ50بالمائة الثانية فيعتمد نظام (سانت ليكو) المعدل بطريقة قسمة المتبقي من المقاعد الشاغرة على 1.5_3_5_7_9) وهو النظام النسبي. وبالمناسبة هذا النظام النسبي فيه اربعة انواع اضافة الى (سانت ليكو) وهي :(1/حصة هري _2/حصة دروب 3/حصة امبريالي4/حصة دي هونت) وكل هذه اﻻنظمة متشابهة تقريبا ﻻنها تعتمد على معادﻻت حسابية بتوزيع المقاعد الشاغرة بحيث تستمر قسمة تلك اﻻصوات لخمس مرات ..كما مبينة في اﻻرقام اعلاه وذلك للحصول على عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل او اﻻحزاب من متبقي اﻻصوات واﻻصوات المهدورة التي باﻻساس تعود الى شخصيات رشحت فرديا واحزاب صغيرة لم تصل للعتبة اﻻنتخابية..ولعدم وجود جهاز عد وفرز الي لتعذر شرائه في حينها .!! سوف تلجأ المفوضية الى العد والفرز يدويا.!! اي ان جميع اﻻصوات التي هدرت من اﻻحزاب والشخصيات اﻻخرى ستذهب الى الفائز اﻻكبر . ان اصرار الحكومة على اعتماد النظام النسبي ولو بنسبة 50بالمائة يعني تمسكها بالمحاصصة والحفاظ على نصف الوجوه السابقة على اﻻقل في اﻻنتخابات القادمة .ان نظام الصوت الواحد وتقسيم المحافظات على اساس التقسيم السكاني هو النظام اﻻسلم الذي يحقق انتخاب اناس من نفس المنطقة ومعروف لدى اهلها ويمكن الرجوع اليه في كل صغيرة وكبيرة يحتاجها سكان تلك المنطقة التي انتخبته ….ومن كل ماتقدم يتضح ان المسؤولية تقع على عاتق المثقفين واﻻحزاب الصغيرةومنظمات المجتمع المدني بان تقوم بتثقيف الشعب عبر ندوات وورش عمل واساليب اخرى تراها مشروعة لغرض اجبار الحكومة والبرلمان على الرضوخ ﻻرادة الشعب وجعل اﻻنتخابات على اساس الصوت الواحد وتقسيم المحافظة على اساس السكان . لنتخلص من المحاصصة والكتل السياسية والطائفية …
كتاب الحقيقة
