عام 2017 ، عام التسلط الضريبي ورفع مستوى رسوم الجباية وفرض رسوم من قبل الوزارات دون الرجوع الى المراجع العليا لمجلس الوزراء ومجلس النواب ، مما يعود سلباً على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة، كما يعود بالسلب على الحالة الاجتماعية وعامل التطور الفكري وعامل التطور لمستوى الفرد الثقافي ، مما يدفع المواطن الى البحث عن طريق اخر لكسب المال حتى لو اضطر الى الدخول الى عالم الجريمة المنظمة،  في حال توسعت رقعة البطالة وارتفعت نسبة الضرائب والرسوم وخاصة الرسوم  الارتجالية، مثل  الرسم الذي صدر عن وزارة الصحة، بحيث وصل  سعر تذكرة العلاج  الى ثلاثة الاف دينار، عدا رسوم اخرى مثل التحاليل وصور الاشعة والايكو والمفراس وغيرها. وهناك رسم اخر  صدر عن الشركة العامة للنقل الخاص ،وهو رسم قدره ثلاثة الاف دينار عن كل سيارة اجرة نقل داخلي، بحيث يدفع مالك المركبة مبلغ 36 ستة وثلاثين الف دينار سنوياً  كرسم جباية سنوياً، واذا لم يدفع في نهاية السنة  فسيغرم مبلغا اضافيا للشركة العامة للنقل  الخاص، بقدر الرسم، اما اذا دخلت ضريبة الدخل فحدث بلا حرج، اللهم  العن الراشي والمرتشي، فيكون الدفع والتفاهم عن الرشوة علنيا و بمئات الالاف بل تصل الى الملايين في دوائر الحكومة!!، ارحموا عزيز  قوم ذل، لقد كان ملء خزان وقود السيارة بمبلغ ثلاثة دنانير، اما الان فاصبح بخمسين الف دينار، اذاً هل ان سياسية الحكومة تجاه الشعب هي  تحديد القدرة الاقتصادية للمواطن بصور خاصة والشعب بصورة عامة، وتوسيع رفع البطالة وتفشي الجريمة المنتظمة بين اطياف الشعب ، حتى لا يطمح  الشعب للافضل. الجواب متروك  للحكومة!!!!.