بلدية الشعب، هو الجزء المريض الذي تخلت عنه بلدية الاعظمية ( 2006 ) وهذا التخلي انقذ الاخيرة من السقوط . المثير للجدل ان الرؤوس السمينة في امانة بغداد تلقي اسباب المرض على المديرين الذين تسنموا ادارة بلدية الشعب دون الرجوع او دراسة طبيعة او كنه الموجود البشري في القاطع، وهذا ما يسمى في بعض الادبيات بؤس او انحراف رأس الهرم والطبقة الاخرى ، فلم نر مسؤولا من رأس الهرم درس خصوصية العمل هناك لكن الذي نراه تشكيل لجان للبحث عن العمال او لجان تحقيقية حول التجاوزات او كثرة اكشاك الفقراء بل هم يتساءلون عن التلكؤ في رفع النفايات وكثرة الانقاض ايضا ، والطامة الكبرى ان مجالس التحقيق بحق مسؤولي المراكز البلدية ومسؤولي التجاوزات مستمرة ولم نر حضرة الامين يوما الا وهو يوبخ ادارة بلدية الشعب . ومن اجل الانصاف ومساعدة رأس الهرم في رؤية المنطق من وجهة نظر الموظف الميداني المحتك في الواقع، نود ان نشير لبعض الحقائق المتغافل عنها .. اولا ، تعتبر منطقة الشعب منطقة فضاءات شاسعة ( 102 كم ) وعدد المحلات الرسمية فيها 34 محلة اما المحلات الوهمية او المحلات المستحدثة تجاوزيا فتبلغ 73 محلة عشوائية . الطامة الكبرى ان المسؤولين في الامانة لا يعترفون بهم اي لا تشملهم التخصيصات المالية ثم تطلب من بلدية الشعب رفع نفاياتهم . ثانيا ، تمتاز بانها امتداد ميليشياوي غير مسيطر عليه وغياب الحماية الحقيقية للمسؤولين المتصدين للمسيئين ، وهذا ما جعل بامكان الميليشيات الاعتداء على الموظف حتى وهو داخل الدائرة . رابعا ، قلة التخصيصات المالية التي تكاد ان تكون غير موجودة اصلا تمنع كل الدائرة من المناورة في العمل . خامسا ، شيوع محاسبة موظف التجاوزات والنظافة والعقارات والطرق عشائريا ، اي ان العشيرة هي التي تحمل السلاح لحماية ابنها الموظف . سادسا ، شيوع نقل المديرين خلال فترة قصيرة لا يكاد ان يفهم فيها خصوصية المنطقة وهذا يثبت كما قلنا سابقا بؤس رأس الهرم . سابعا ، كثرة الضغوطات الشعبية على الموظف جعلته يفكر بحماية نفسه فقط دون الدائرة فهو اما يـقتل او يقبل الرشوة وما اسهلها . في نهاية الامر .. الذي اريد ان اقوله هو لا يمكن لبلدية الشعب ان تكون مثل مثيلاتها . فما الحل الواجب اتخاذه لتحرير بلدية الشعب من شعبها ؟ وهي لعمري سابقة لا يمكن تجاوزها :
اولا ) يجب اعتبار منطقة الشعب من المناطق الخارجة عن القانون .
ثانيا ) على الجيش ان يكون مسؤولا كونها حالة طارئة .
ثالثا ) كون المنطقة ساقطة ميليشياويا فعلينا اعتبار المنطقة محتلة حالها حال الموصل او غيرها .
رابعا ) يجب ان يكون مدير عام بلدية الشعب قائدا عسكريا ومستشاره هو المدير العام المدني.
ثالثا ) القائد العسكري يوزع ضباطه كرؤساء اقسام اي أمراء سرايا بجنودهم وعدتهم العسكرية.
رابعا ) القائد العسكري يوزع ضباطه الادنى كرؤساء شعب ( مسؤولي مراكز بلدية او تجاوزات وباقي الشعب ) اي رؤساء فصائل بجنودهم وعدتهم العسكرية .
غير ذلك ستكون الحلول ترقيعية فتغيير المدير العام ستستغله الميليشيات على انهم هم من غيروه .
للعلم رجاءً نحن مقبلون على انتخابات وستتكاثر التلكؤات في كل الاقسام التابعة للبلدية فسيامر البرلماني مديرنا العام بتجنيد آلياتنا كلها لخدمة منطقة ترشيحه وسيأتي غيره من البرلمانيين للطلب نفسه مما سيؤدي بأن نعمل ليلا ونهارا لتلبية طلباتهم وسنترك عملنا الحقيقي وهو توزيع خدماتنا بالتساوي لكل ساكني منطقة الشعب .
ارجو من الامين الابيض قراءة ذلك .
