الحقيقة – خاص

كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الثلاثاء، عن تقديم قانون “من أين لك هذا” لهيئة الرئاسة في مجلس النواب وإحالته إلى اللجنة القانونية النيابية.

وقالت الهلالي إن “قانون من اين لك هذا قدم الى هيئة الرئاسة في البرلمان وتمت احالته الى القانونية النيابية، مؤكدة أن “هذا القانون من اهم القوانين التي ايدت حملة رئيس الوزراء ضد الفاسدين”.

واشارت إلى أن “القانونية النيابية عازمة على دراسته وعرضه على جدول اعمال مجلس النواب باسرع وقت وتفعيله لمتابعة اموال جميع المسؤولين وفرض العقوبات اللازمة ضمن القانون”.

الى ذلك أكد نائب عراقي صحة المعلومات الواردة في تقرير دولي يتعلق بحجم الثروات التي اكتسبها القادة السياسيون في العراق، والمقدرة بــ700 مليار دولار توزعت بنسب متفاوتة بين الأحزاب ونواب البرلمان، فيما اكد ان هذه الاموال مراقبة في بنوك الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا وسويسرا.

وقال مصدر نيابي فضل عدم الافصاح عن هويته، إن “هيئة النزاهة استلمت تقريراً مفصلاً عن ثروة كل واحدة من القوى السياسية الفاعلة في العراق”، مشيراً إلى أن “هذه الثروات تشمل مبالغ نقدية وأخرى غير منقولة مثل العقارات والسندات والأسهم، بالإضافة إلى حصص في الشركات”.

واضاف المصدر ان “هناك تخوفا لدى المسؤولين من امكانية مصادرة هذه الاموال وإعادة تدويلها في عملية إعادة إعمار العراق”، مؤكدا ان “الاموال لا يمكن التصرف بها في الوقت الحالي او سحبها بسبب وصاية اممية تحرك بها العراق بدعم امريكي”.

وتابع ان “التقرير الدولي والذي رصدته منظمة الشفافية الدولية ومقرها في برلين ارسلت معلوماتها للجانب العراقي، ولكن بسبب تورط رؤوس كبار وضمنهم مسؤولون في هرم السلطة، الامر الذي تسبب بالتكتم على التقرير وتركه مركوناً خلف الكواليس”.