قالت مقرِّر مجلس النوّاب، كولسل المخلص، أنَّ استكمال الكابينة سيتمُّ بعد العطلة التشريعيَّة لإنهاء ملفِّ تشكيل الحكومة بشكلٍ كاملٍ، مشدِّدةً على وجوب تمرير الحقائب على وفق السياقات القانونيَّة المعتمدة على معايير الكفاءة والنزاهة، مع ضرورة تحقيق التوازن الوطنيِّ وإنصاف المكوِّن التركمانيِّ الأصيل بنيل استحقاقاته العادلة.
من جانبه، كشف عضو الإطار التنسيقيِّ، محمد حسن الساعديّ عن وجود حراكٍ واضحٍ من رئيس الوزراء للإسراع بحسم التشكيلة، مشيراً إلى توجُّهٍ لعقد اجتماعٍ موسَّعٍ لقادة الإطار قبل شهر محرَّم لبلورة موقفٍ موحَّدٍ وعرض الأسماء في جلسةٍ نيابيَّةٍ مرتقبة.
وما زال الملفُّ عالقاً بين مسارٍ قانونيٍّ يرتبط بالطعن القضائيِّ المقدَّم على آليَّة التصويت السابقة، ومسارٍ سياسيٍّ يتعلّق بحسم تفاهمات الوزارات التسع المتبقية؛ إذ أفاد عضو الحزب الديمقراطيِّ الكردستانيِّ، وفا محمّد، بأنَّ تأخّر الحسم يعود لغياب التوافق الكامل بين الكتل السياسيَّة الرئيسة، لافتاً إلى وجود مقترحٍ لتمرير الحقائب التسع دفعةً واحدةً بتصويتٍ موحَّدٍ لتجاوز المساومات السياسيَّة.
من جهته، أشار النائب قصي عباس إلى أنَّ دخول البرلمان بالعطلة التشريعيَّة أرجأ حسم الملفِّ، محذّراً من خطورة إبقاء وزاراتٍ سياديَّةٍ وخدميَّةٍ تُدار بالوكالة مثل الدفاع والداخليَّة والتخطيط، كون الأخيرة ركناً أساسيّاً في إعداد الموازنة الإستراتيجيَّة والمشاريع. وفي قراءةٍ مغايرةٍ، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون، علي الجبوري، عقد جلسةٍ طارئةٍ خلال العطلة التشريعيَّة؛ نظراً لصعوبة اكتمال النصاب القانونيِّ وتواجد النوّاب في إجازاتٍ خارج البلاد، مشدِّداً على ضرورة حسم الشغور فور استئناف الجلسات لمنح الوزير صلاحياتٍ دستوريَّةً أوسع لدفع عجلة المشاريع التي ينتظرها الشارع.
