صوّت مجلس النواب العراقي، على التوصيات الخاصة بمعالجة أزمة الوقود في البلاد، وإعادة النظر في رفع أسعر المشتقات النفطية، إلى جانب التصويت على ثلاثة قوانين أخرى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد للحقيقة، إن مجلس النواب عقد جلسته العشرين برئاسة رئيسه هيبت الحلبوسي وحضور 232 نائباً، وصوّت خلالها على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس خلال استضافة وزير النفط.

وتضمنت التوصيات، بحسب البيان، على إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات.

كما شدد على وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الإستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.

وتضمنت أيضاً وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداءً من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.

وشملت التوصيات أن تتكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة إلى المزارعين والفلاحين.