الحقيقة / خاصأقام مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، اليوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في مقره ببغداد، ورشة بحثية بعنوان «أثر غلق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي»، حاضر فيها الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، بحضور عدد من أعضاء المركز ونخبة من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمعنيين به.

واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ ثامر الهيمص، نائب رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، رحب فيها بالمحاضر والحضور، مشيدًا بأهمية موضوع الورشة في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفرضها التطورات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العراقي.

وتضمنت الجلسة تقديم نبذة عن المسيرة الأكاديمية والمهنية للدكتور عبد الرحمن المشهداني، قبل أن يستعرض في محاضرته أهمية مضيق هرمز في حركة التجارة والطاقة العالمية، وانعكاسات اضطراب حركة الملاحة فيه على أسعار النفط والغاز والنقل والتأمين وسلاسل التوريد، وصولًا إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد العراقي، في ظل اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية ومحدودية منافذ التصدير.

كما تناولت المحاضرة جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، من بينها الاعتماد المرتفع على النفط، وتزايد النفقات الجارية، وأعباء الرواتب والاقتراض، وضعف التنوع الاقتصادي، إلى جانب تأثير اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع كلف النقل والطاقة على السوق المحلية.

وشهدت الورشة نقاشًا واسعًا، إذ قدم المشاركون عددًا من المداخلات والأسئلة والإضافات، تناولت الجوانب الاقتصادية والمالية والإنتاجية للأزمة، وأجاب عنها الدكتور المشهداني باستفاضة، مستندًا إلى مجموعة من المعطيات والتحليلات التي أثرت النقاش ووسعت مساحة الحوار حول سبل التعامل مع التداعيات المحتملة.

وفي ختام الورشة، قدم الدكتور علي مهدي، رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، اللوحة التكريمية للدكتور عبد الرحمن المشهداني، تقديرًا لجهوده ومشاركته القيّمة، مثمنًا ما قدمه من عرض وتحليل أسهما في إثراء النقاش وفتح مساحات جديدة للتفكير في التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق.

وأكد مركز بغداد أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن اهتمامه ببحث القضايا الاقتصادية والقانونية ذات الصلة بمستقبل العراق، وفتح مساحات للحوار العلمي وتبادل الآراء بين المختصين والمهتمين بالشأن العام.