الحقيقة/ بغداد  

دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي امس السبت، الادعاء العام العراقي إلى رفع دعوى ضد المجرم المحكوم بالإعدام غيابيا طارق الهاشمي “لتخاطبه والتجسس لصالح دول أجنبية”، واكدت أن مسألة رفع الجنسية عنه ستطرح في أولى جلسات مجلس النواب التي ستعقد بعد عطلة رأس السنة، وفيما أشارت إلى أن حديثه عن انتمائه للخليج “أكذوبة” لأن الجميع يعلم بانتمائه التركي”، لفتت إلى أن هناك “أشد منه اجرما داخل مجلس النواب”.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان سامي العسكري إن “العتب ليس على الهاشمي فقد ثبت من خلال الأدلة إجرامه وإيغاله بدماء العراقيين، بل العتب على الذين لايزالون يدافعون عنه ويصفونه بالزعيم”.وأضاف العسكري، أن “انتماءه للخليج الذي يدعيه هو أكذوبة، لأن الكل يعرف انتماءه التركي”، لافتا إلى أن “كلامه هذا هو مغازلة لدول الخليج، لأنه يشعر بأن الأمور ضاقت عليه إذ أن تركيا تروم إبعاده، بالتالي فحديثه هذا إدانة صريحة له وللمغرر بهم، بأنه قد تآمر على العراق وهو في قمة السلطة”. من جهته حمل النائب عن دولة القانون علي العلاق، رئيس البرلمان أسامة النجيفي مسؤولية تعطيل المذكرات القضائية الصادرة بحق بعض النواب المطلوبين للقضاء، وأشار الى أن رئاسة البرلمان تماطل لتأخير تنفيذ تلك المذكرات.

 وقال العلاق إن هئية الرئاسة شكلت لجنة منذ 3 سنوات لدراسة مذكرات القبض الصادرة بحق بعض النواب، وفيما إذا كانت تستحق رفع الحصانة عنهم، لكنها لم تقدم أي اسم لرفع الحصانة عنه منذ تشكيله. وأضاف: أن هيئة رئاسة البرلمان تريد المماطلة اكبر قدر ممكن لتأخير تنفيذ تلك المذكرات لأطوال مدة ممكنه ولأسباب غير معروفة، موضحا أن بعض النواب مطلوبون بقضايا جنائية وليست ارهابية كالتزوير وغيرها من الجرائم. وأكد العلاق: أن العديد من النواب طالبوا هيئة الرئاسة اكثر من مرة، بإدراج ملف المذكرات من اجل التصويت على رفع الحصانة لكي يأخذ القضاء مجراه.