الحقيقة/ بغداد

قضت المحكمة الاتحادية قرار مجلس النواب بتعيين (فلاح حسن شنشل) لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا).

وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية تلقت (الحقيقة)  نسخة منه أمس الاثنين ان” المحكمة الاتحادية العليا وبالاتفاق اصدرت  حكما بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013 بالمصادقة على انتخاب فلاح حسن شنشل رئيسا للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة”.

من جانبه كلف رئيس الوزراء نوري المالكي (باسم شريف البدري) رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن رئيسها المرشح عن التيار الصدري للهيئة (شنشل) الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية التي عاد اليها مؤخراً.وقال المالكي في تصريح صحفي ان “هناك اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية”، مشيرا الى ان “رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لا يمتلك وثائق تدين المحمود”، مضيفا ان “رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها”، معتبراً ان “هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية”.من جانبه نفى شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوط سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها بشان (المحمود)، كاشفا عن “تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتأجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود”. 

من جانب اخر أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية قرار مجلس النواب بالمصادقة على ترشيح فلاح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة.  وقالت الفتلاوي إن “المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية قرار مجلس النواب بالمصادقة على ترشيح فلاح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة، بناء على دعوة رفعتها الفتلاوي في وقت سابق”.  وأضافت الفتلاوي أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013، بالمصادقة على انتخاب فلاح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة”.