الحقيقة / بغداد

كشف قاضي تحقيق محكمة الشعب ببغداد عن عمليات سرقة حديثة بعضها تنفذ من قبل مجاميع ترتدي الزي الخليجي .

ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية تلقت (الحقيقة) نسخة منه  عن القاضي اياد محسن ضمد القول ان “ابرز الجرائم التي انتشرت في الآونة الاخيرة تتعلق بالاحتيال وهي جريمة متكررة مارستها مجاميع ترتدي الزي الخليجي وهم يجلبون معهم عملة خليجية ويحتالون على المواطنين من اجل تصريفها بمبالغ كبيرة جدا ويكتشف المواطن فيما بعد إنها مزورة”،مضيفاً إنها “من الجرائم التي تنتشر في منطقة الشعب ومحيطها وقد نجح الجهاز القضائي والتنفيذي من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم للمحاكم المختصة”.

وأضاف إن “التحقيقات تبين ازديادا لعمليات سرقة الحقائب في الأسواق لاسيما في مواسم الأعياد”مضيفا إن “هناك نوعا من الجرائم موجودا في عموم المحافظات تنفذه شبكات تجمع معلومات عن المجنى عليه والوقت الذي تكون فيه داره خالية من الأفراد إلا من كبار السن أو النساء ليسهل تنفيذها حتى في وضح النهار ما بين الساعة 8 صباحا -1 بعد الظهر، وتتركز بعملية سرقة مصوغات ذهبية أو الأموال وعملات محلية أو أجنبية”.وأشار القاضي الى ان “تغييرا في نوع جريمة السرقة،”مبيناً “ان نسبة عمليات سرقة الأجهزة المنزلية وقناني الغاز تضاءلت في الآونة الأخيرة وازدادت نسب جرائم سرِقات المصوغات والمبالغ النقدية العالية”.

وعن أعمار المتهمين ذكر قاضي تحقيق الشعب إن “الفئات التي تزاول هذه الجرائم دون سن الـ35 سنة وأحيانا الصغار من الذين يحالون بحكم القانون إلى محكمة الأحداث”مشيدا”بالقضاة الذين يقفون أمام أي أنواع من الضغوطات التي تمارس عليهم من جهات تدعي نفسها نافذة ويصدرون قراراتهم بخصوص جرائم السرقة وغيرها بما يتفق مع القانون وبمنتهى المهنية والشجاعة”.

وشدد القاضي ضمد على أن “القضاء لا يتحمل المسؤولية لوحده في معالجة الجريمة بل يجب أن يكون هناك دور للحكومات المحلية بان تبادر بنصب كاميرات المراقبة في جميع الأزقة وإلزام أصحاب المحالات التجارية باتخاذ وسائل الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوعها والعمل على نشر عناصر أمنية رسمية بزيّ مدني خصوصا في الأسواق للسيطرة على سرقة الحقائب و تفعيل موضوع الحراس الليليين”.