الحقيقة\ الديوانية 

 كشف جهاز الامن الوطني في محافظة الديوانية،  عن مصادرته أكثر من عشرة آلاف خط من مكاتب غير مجازة مهربة من شمال العراق، مؤكدا في الوقت ذاته أن الخطوط تباع في مكاتب غير مسجلة دون اوراق ثبوتية لأهداف سيئة، ودعا جميع أصحاب محال بيع وشراء الهواتف وكمالياتها الى جلب مستمسكاتهم وعقود ايجار محالهم لإصدار اجازات رسمية مجانية لهم. وقال مدير جهاز الامن الوطني في الديوانية العميد عماد الكناني إن “قوة من الجهاز صادرت خلال الأيام الماضية أكثر من عشرة آلاف خط هاتف “SIM”، لعدة شركات مهربة من شمال العراق الى المحافظة”، مشيراً إلى أن “الخطوط تباع في مكاتب غير مسجلة بطرق غير رسمية وبدون أوراق ثبوتية الى بعض المواطنين”. وأوضح أن “الجهاز صادر هذه الخطوط من المكاتب بموجب محاضر رسمية، لتصدر المراجع عقوبات على الشركات التي تبيع خطوط الهواتف دون اوراق رسمية وثبوتية”، لافتا إلى أن “ضوابط بيع وشراء خطوط الهاتف توجب نسخ المستمسكات الشخصية للمواطن الذي يروم الشراء لتعريفه في حال تسجيل مخالفات”. وأضاف الكناني أن “القوة كشفت تلاعب اصحاب المكاتب غير المسجلة بالوثائق الرسمية المستنسخة للمواطنين، وقيامهم بشراء أكثر من خط دون علم صاحب الوثائق بعملية الشراء وتسجيله في الشركة، وفي حال سوء استخدام الخط يتحمل ذلك المواطن التبعات والمسؤولية أمام القضاء والشركة”. وتابع مدير جهاز الامن الوطني أن “الوكلاء الفرعيين يلجأون الى هذه الطريقة لبيع تلك الخطوط بأسعار أغلى لتحقيق مكاسب مادية، دون الانتباه الى ما قد ينتج عنه سوء استخدام تلك الخطوط في مضايقات المواطنين او استخدامها في عمليات ارهابية”، موضحا أن “الجهاز يمتلك الحق في الإجراءات القضائية ومصادرة تلك الخطوط”. وأكد الكناني أن “تلك الحملات أسهمت بشكل كبير في الحد من عمليات التلاعب في بيع الخطوط غير المسجلة بالمكاتب الفرعية لشركات الهواتف النقالة”، داعياً “مكاتب شركات الهواتف النقالة في شمال العراق بالالتزام بالبيع القانوني الذي يشترط استنساخ الوثائق الرسمية لكل عميل، وهناك مخاطبات بين حكومة المركز والاقليم للحد من ظاهرة البيع غير القانوني”. ودعا الكناني “اصحاب المكاتب والشركات الفرعية في المحافظة الى مراجعة مقر جهاز الأمن الوطني، للحصول على إجازات رسمية مجانية للسيطرة بشكل تام على عمليات البيع غير القانوني والحد من انتشارها لضمان سلامة وامن المواطن”.